مواجهة قضائية بخريبكة بسبب عبارة "خطيب الملك الشفار"

أخذت قضية حل مكتب ودادية سكنية بخريبكة وتفويت رصيدها ورصيد الأنشطة لمسجد وجمعية الحي أبعادا أخرى، بعدما حول أمين مالها خلافه مع عضو بالمكتب إلى صراع شخصي، استغل فيه الدين وشخص الملك، بعدما أقدم بعض المنخرطين على رفع دعوى قضائية ضد رئيس الودادية وأمين مالها، مطالبين باسترجاع حقوقهم المفوتة دون رضاهم، وكذا اتهامهما من طرف عضو بالمكتب بتزوير القانون الأساسي وتزوير توقيعه، وكذا تفويت رصيد حسابي الودادية والأنشطة لمسجد وجمعية الحي، بالإضافة إلى حل المكتب بقد جمع عام قبل موعده كما هو منصوص عليه بقانونها الأساسي، في حين أقحم الطرف الثاني( أمين المال) الجانب الديني وشخص الملك في الشكايات التي تقدم بها ضد عضو المكتب ( م ح)، متهما إياه بسبه وشتمه بأقبح الأوصاف ونعته بعبارة " خطيب الملك الشفار"، بحكم إمامته للعاهل المغربي خلال زيارته لمدينة خريبكة.

أمين المال( س خ)، تقدم بثلاث شكايات لوكيل الملك بابتدائية خريبكة، الأولى اتهم من خلالها المشتكى به " م ح" عضو بالمكتب المسير، ومن المؤسسين لها، بسبه وشتمه وتهديده بالقتل و وصفه ب " خطيب الملك الشفار"، معددا في شكايته المهام الدينية التي يشغلها كخطيب بمسجد الخلفاء الراشدين، واعظ رسمي، ومدرس بالتعليم العتيق بمدرسة الامام مالك (العلوم الشرعية)، و عالم مؤطر، وخطيب صاحب الجلالة ، لكن النيابة العامة ارتأت حفظ الشكاية الأولى لغياب الأدلة، مع عدم إدراج إفادة أحد الشهود الذين ذكرهم المشتكي في شكايته، والذي نفى الاتهامات الموجهة للمشتكى به.

كما تم حفظ شكاية ثانية تقدم به المشتكي (س خ)، تحمل نفس الاتهامات وتركز على عبارة" خطيب الملك الشفار".

وأمام عدم جدوى الشكايتين الأوليين، تقدم المشتكي، خطيب مسجد الخلفاء الراشدين بمدينة خريبكة، بشكاية ثالثة تكررت فيها عبارة" خطيب الملك الشفار"، وضمنها معطى آخر وهو تعرض زوجته للسب والشتم من طرف المدعى عليه، مع تضمينه للشكاية ذاتها أسماء شهود، يشغل اثنان منهما مهاما بجمعية الحي، أحدهما تسلم من الرئيس والأمين 19 مليون سنتيم ونصف نقدا من تبرعات المنخرطين للمسجد، دون تبرير طريقة صرفها، فيما يوجد آخر في نزاع قضائي مع المدعى عليه، إلا أن المحكمة آخذت المشتكى به بالمنسوب إليه وحكمت عليه بغرامة مالية، تم إلغاؤها من طرف رئيس المحكمة بعد الطعن فيها.

ويقول (م ح)، المشتكى به إن الشكايات المقدمة ضده مفتعلة في محاولة منه لتغطية النزاع الحقيقي والتأثير على القضاء باستغلال مهامه الدينية، وأن الأمر يتعلق بودادية سكنية وأموال منخرطين طالبوا بالشفافية والوضوح في صرف تلك الأموال من طرف الأمين والرئيس، الذين التجآ إلى حل المكتب دون عقد جمع عام قانوني الذي تعود له سلطة القرار، حيث تم استدعاء 7 منخرطين من بين 63 وتغييبه عمدا بقرار مكتوب اتخذاه معا، بالإضافة إلى تلاعبهما في مالية الودادية والأنشطة، حيث قاما بتوزيع أول يوم حل المكتب المسير، تلاه توزيع ثان مخالف له بعد أسبوع، ثم توزيع ثالث بعد خمسة أشهر من تاريخ حل مكتب الودادية.

وأضاف ( م ح ) أن المشتكي يروج بين صفوف سكان الحي ( أغلبهم من المشترين عن طريق التنازل) إشاعة مفادها أنه ضد تفويت رصيدي الودادية والأنشطة للمسجد وجمعية الحي، وهو أمر يحاول من خلاله استجلاب تعاطفهم وتأليبهم ضده.

كما أشار ( م ح) أن الأموال التي فوتت للمسجد وجمعية الحي كانت مخصصة لإنجاز مرافق بالودادية ( قرارات الجمع العام الثالث)، منها الربط بقنوات الصرف الصحي بخريبكة، والمساحات الخضراء، وطلب الطابق الثاني للسكن الاقتصادي، ودفع مبلغ 15 مليون سنتيم من حساب الودادية لحساب المسجد بشرط اتمام إجراءات العقد والبيع مع مالكي الأرض حول الف متر مربع لفتح الطريق الغربية .

وختم ( م ح) تصريحه بأن الاتهامات التي وجهه له أمين المال (الإمام، الواعظ، العالم المؤطر، خطيب الملك...) كيدية ، مشددا على أن المهام الدينية التي يؤديها كما جاء في شكايته الأولى تقتضي ابتعاده عن كل الأمور التي تثير الشبهة، خاصة مهمة أمين مال، والتي تتيح له التصرف في أموال منخرطين، يرفض تقديم تبريرات وتفسيرات حول طرق صرفها، كما ينص على ذلك القانون الداخلي للودادية.