"البيجيدي" يجر حصاد للمساءلة البرلمانية ونقابة ل"UMT" تعتبر قراره يدعو إلى السخرية والاستغراب

بعد الجدل الواسعة التي خلقته وزارة التربية والوطنية بنشرها لوائح رجال ونساء التعليم المتغيبين، على المستوى الوطني دون الكشف عن سبب غيابهم، وجه ثلاثة نواب برلمانيين عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا شفويا لحصاد حول نشر لوائح المتغيبين.
وجاء في سؤال النواب الثلاثة أنهم يسائلون حصاد عن الأساس القانوني الذي استنذ عليه لإشهار المتغيبين عن العمل من رجال ونساء التعليم.
كما تضمن السؤال أيضا لماذا اقتصرت الوزارة هذا الإجراء على رجال ونساء التعليم دون باقي موظفي الإدارات العمومية.
ومن جهة أخرى اعتبرت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن نشر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ما سمي لوائح غياب نساء ورجال التعليم وما رافقها من ردود فعل قوية داخل الساحة التعليمية نتيجة هذا العمل غير المسؤول والذي يدعو إلى السخرية والاستغراب، وتساءلت عن الأجندة الخفية التي تحكمت في القيام به، وعليه فإن الكتابة الوطنية للجامعة إذ ترفض هذه الخطوة التي تستهدف معطيات مهنية خاصة بالموظفين وتعتبرها خطوة لا تنضبط للقوانين المعمول بها وخارج الأعراف التي تراكمت داخل القطاع وشككت في حقيقة المعطيات والأرقام المنشورة وفي المقاربة الانتقائية التي طغت على الموضوع والتي سعت إلى تضخيم مسألة الغياب مما يفرغها من جديتها،وتدين منطق التشهير المتبع الذي طبع هذه الحادثة والخلط بين الأساتذة في وضعية رخصة مرضية والغياب غير المبرر لنفخ الأرقام وتغليط الرأي العام دون مراعاة للحالة المرضية للمعنيين والانعكاس النفسي لهذا الإجراء على حالتهم الصحية.
كما اعتبرت النقابة المذكورة أن الواقعة اعتداء على الشغيلة التعليمية برمتها وإفشاء للسر المهني تقتضي المساءلة الجنائية ، و أشادت بنساء ورجال التعليم الذين يعملون بتفان ونكران للذات رغم الاكراهات التي يواجهونها في ظل تنكر مسؤولي القطاع، فالوزارة لم تستطع أن تحصي سوى 66 حالة غياب غير مبرر من أصل حوالي 200000 أستاذة وأستاذ أي بنسبة 0,03% مما يدل على أن نسبة المواظبين من الأساتذة تتعدى99,97%، وتدعو الوزارة إلى الانكباب على حل مشاكل القطاع وفي مقدمتها الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية والنهوض بأوضاعها فهي عمود أي اصلاح ناجح بدل اعتماد سياسات لا تزيد سوى الاحتقان داخل القطاع.
وختاما فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تدعو الشغيلة التعليمية ومكونات الحركة النقابية بقطاع التعليم إلى التصدي لمنطق التحرش بالقطاع ومكوناته وتوحيد الجهود لصيانة كرامة الشغيلة التعليمية في ظل تنامي ممارسات غريبة عن قطاع التربية والتعليم.