من جديد، خرج محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بقرار مثير للجدل يفضح فيه رجال ونساء التعليم المتقاعسين عن أداء مهامهم. فبعد أن فضح مؤسسات التعليم الخصوصي التي منحت التلاميذ نقطا غير مستحقة في المراقبة المستمرة، كشف حصاد أسماء الأساتذة المتغيبين في التعليم العمومي خلال شهر شتنبر 2017، أي تزامنا مع بداية الدخول المدرسي، وهي الفترة التي تعرف عادة تأخر انطلاق الدراسة. غياب الأساتذة بالأرقام المعطيات التي كشفت عنها الوزارة استنادا إلى منظومة "مسار"، أفادت بأن عدد الأساتذة الذين تغيبوا خلال شهر شتنبر بلغ 611 متغيبا، بعدد أيام يقدر ب 2985 يوما، وأشارت إلى أن أكبر عدد من المتغيبين بالسلك الثانوي الاعدادي ب 211 متغيبا، بمقدار 1068 يوم غياب، متبوعا بالسلك الابتدائي ب 202 متغيب، وهو ما يقابل 1072 يوم غياب، ثم السلك الثانوي التأهيلي ب 198 متغيبا بما يقدر ب 844 يوم غياب. وتوصلت وزارة التربية الوطنية ب430 شهادة طبية بعدد أيام عمل يقدر ب 2539 يوما. ومن خلال لائحة الأسماء المنشورة على بوابة الوزارة الرقمية، تبين أن أكبر عدد من المتغيبين بجهة الشرق ب 108 متغيبين، بما يعادل 495 يوما، ثم المديرية الإقليمية بالرشيدية ب 37 متغيبا، متبوعة بالمديرية الإقليمية لبركان ب 35 متغيبا، والمديرية الإقليمية لوجدة أنجاد ب 26 متغيبا، في حين سجل أقل عدد من المتغيبين بجهة وادي الذهب لكويرة بمتغيبين (2) بمقدار 4 أيام. وأظهرت المعطيات أن 159 متغيبا تغيب لمدة أربعة أيام فأكثر، بما يعادل 2105 أيام غياب. حملة تشهير مباشرة بعد نشر حصاد لوائح المتغيبين على صفحة الوزارة على موقع "فيسبوك"، انهالت المئات من التعليقات المنددة بما اعتبره رجال ونساء التعليم "حملة تشهير غير مستحقة في حقهم"، تهدف إلى "هدم ما تبقى من المدرسة العمومية أمام صمت وتواطؤ النقابات التعليمية". حميد هيمة، أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي لمادتي التاريخ والجغرافيا، اعتبر أن نشر لوائح المتغيبين، في إطار تكريس قواعد الشفافية، "عمل مطلوب"، لكنه يرى في تصريح لهسبريس أن نشر أسماء المتغيبين، وخاصة تلك المتعلقة بدواعي صحية ضاغطة، يهدف إلى "تغليط الرأي العام لتحميل الأسرة التعليمية فشل الدخول المدرسي، وبالتالي تهرب الوزارة الوصية من تحمل مسؤوليات التداعيات الكارثية لتدبير الحركة الانتقالية، ولتدبير الموارد البشرية على صعيد المديريات الإقليمية للتعليم". وبخلاف ما يؤكده حصاد، قال الإطار التربوي إن الدخول المدرسي للموسم الحالي "لم يرق إلى التطلعات المجتمعية في مدرسة عمومية تستجيب إلى حاجيات الفئات المستهدفة"، بالإضافة إلى استمرار الوزير في "التلكؤ في تصفية الملفات العالقة، من قبيل اعتصامات الحركة الانتقالية وتصفية أساتذة الزنزانة 9". بدوره، انتقد سعيد حاجي، أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، طريقة تقديم الوزارة لأرقام المتغيبين، وقال: "حتى لو اتفقنا أن قطاع التعليم ككل القطاعات يوجد فيه المتقاعسون والمتهاونون والمتحايلون، لكن ما لا يعلمه حصاد هو أن شهر شتنبر هو شهر الاستقرار بالنسبة لآلاف رجال ونساء التعليم الذين يغيرون مدنهم ومنازلهم والذين لا زالوا يبحثون إلى حد الآن عن السكن والظروف الملائمة للاستقرار". وزاد موضحاً في تدوينة على حسابه "الفيسبوكي": هناك من يقطع أزيد من 100 كلم ذهابا وإيابا في انتظار إيجاد حل ما، علما أنهم توصلوا بتعييناتهم في بداية الموسم"، قبل أن يتساءل: "هل هذه الفئة ضمن 611 متغيبا؟". وأوضح الأستاذ الحاجي أن هناك من أسرة التعليم من تم تعيينه في شهر شتنبر وتم تغيير تعيينه في الشهر نفسه وتنقيله إلى مدينة أخرى؛ وهو ما قد يفرض عليه التغيب مرغما في بعض الظروف، كما استغرب من نشر لوائح المتغيبين لدواعي صحية، مع العلم أن هناك من يعاني أمراضا مزمنة تفرض عليه التغيب لفترات طويلة. ويرى المصدر ذاته أنه "إذا كان نشر لائحة المتغيبين دون الأخذ بعين الاعتبار المبررات المعقولة للتغيب عن العمل ككل القطاعات، فنحن أمام إهانة مقصودة لهذه الفئة من الموظفين، خصوصا وأن عدد المتغيبين يشكل ربما 10 بالمائة من عدد الموظفين الأشباح الذي أعلن عنه سابقا، والذين يعلم حصاد وزملاؤه وكل المسؤولين كيف يتم توظيفهم". "نسبة مواظبة الأساتذة بلغت 99.98 في المائة.. بهذه الصيغة كان يجب نقل الخبر، وبهذه الصيغة فقط يمكن حفظ كرامة الأستاذ وتحفيزه على العمل الجاد"، تقول الناشطة فدوى الرجواني رداً على طريقة نقل "وزارة حصاد" لأرقام المتغيبين، واستغربت بدورها من نشر الوزير لأسماء أساتذة يتوفرون على رخص قانونية. وقالت الناشطة في رسالة إلى حصاد: "التواجد بالقسم ليس مرادفا للعطاء، والتعامل مع هيئة التدريس بمنطق الانتقام والتبخيس لن يحل المعضلات التربوية، والتعليم لا يدبر بمنطق وزارة الداخلية".
