"كرين" يتنبأ بانتخابات سابقة لأوانها وبهزيمة "البيجيدي" ونهاية "الإتحاد الإشتراكي"

تنبأ "مصطفى كرين" رئيس "المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية"، بإجراء انتخابات سابقة لأوانها بالمغرب.
وفي تصريح هاتفي له للموقع، أكد "كرين" أن الإنتخابات السابقة لأوانها ستعرف هزيمة مدوية لحزب "العدالة والتنمية"، وستمثل(الإنتخابات) نهاية "الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية" كحزب مؤثر في الشأن الحزبي.
وفيما يتعلق بإجابته عن دواعي قوله بإجراء انتخابات مبكرة، شدد محدثنا على أن المغرب مقبل على تحديات سياسية واقتصادية، تتجلى في توجهه (المغرب) نحو إفريقيا، وعلى تحديات اجتماعية تتمثل في الإحتقان الإجتماعي الذي يعيشه البلد، وكذا التحقيقات التي فتحها "المجلس الأعلى للحسابات"، الأمر الذي يتطلب "كوموندو" حكومي متمرس يستطيع اختراق الأدغال الإفريقية بالمفهوم السياسي.
أما بخصوص رده عن سؤال للموقع بخصوص هزيمة "البيجيدي" في الإنتخابات المبكرة إن هي نُظمت، فأشار المتحدث إلى نتائج الإنتخابات الجزئية التي أظهرت أن شعبية حزب "بنكيران" في انحدار متواصل، على حد تعبيره(كرين)، و(أشار) إلى ما وصفه ب"التشرذم الداخلي" للحزب وعدم تماسك قواعده في مقابل تماسك حزب "البام"، مستشهدا(كرين) على ذلك بأجواء انعقاد المجلس الوطني الأخير لحزب "الأصالة والمعاصرة".
في حين، قال المتحدث بأن الإنتخابات السابقة لأوانها ستمثل نهاية لوجود حزب "الإتحاد الإشتراكي" كمؤثر في المشهد السياسي، حيث يعرف الحزب مسارا انحداريا منذ سنوات، ووجوده بالحكومة الحالية جاء في إطار هندسة تواجد الحكومة والبرلمان ليس إلا.
وأضاف الدكتور "كرين" في حديثه لموقع "أخبارنا"، أن حزب "الإتحاد الإشتراكي" في حد ذاته تنظيم لم يعد قادرا على مجاراة ومسايرة الأحزاب المغربية الأخرى، مشددا على أن المشهد السياسي بالمغرب أضحى يضم قطبين:قطب "البام" وقطب "البيجيدي"، أما الأحزاب الأخرى فمجرد تنظيمات يجب عليها الإلتحاق بأحد القطبين، و"الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية" لا ينتمي لأي من القطبين.
هذا، وكان الدكتور "مصطفى كرين" قد نشر تدوينة "فايسبوكية" وصفها المتتبعون بالجريئة، تطرق من خلالها للأوضاع السياسية بالمغرب...وهذا نصها الكامل:
كيف يمكن قراءة الترتيبات السياسية المقبلة غلى ضوء زيارة المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة ورجال المال والإقتصاد ، للأمين العام لحزب البام إلياس العماري ، في هذه الظرفية بالضبط التي تتميز :
- بتداعيات التحقيق في ملف "الحسيمة منارة المتوسط " والتي اتخذ الْمَلِكُ على أثرها قرارا بإعفاء مجموعة من الوزراء من بينهم الوزير بنعبد الله الذي كان إخلاله بالإحترام الواجب للمؤسسة الملكية من خلال انتقاده المستشار الملكي ، بدايةً لمحنته ومحنة حزبه السياسية . وانهيار شبه كامل لحزب الحركة الشعبية .
- استعداد بنكيران لولاية ثالثة على رأس حزب العدالة والتنمية الذي يشهد صراعات داخلية جعلته يمر بأضعف مراحله على الإطلاق . وللذكرى فإن بنكيران بدوره كان قد دخل في تراشق إعلامي مع مستشار الملك .
- عودة إلياس لقيادة حزب الجرار والذي سيستمر لا محالة في منصبه بغض النظر عن الترتيبات التنظيمية التي أُعلن عنها في دورة المجلس الوطني الأخير
- الضعف الواضح لرئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني الذي ظهر دون مستوى تحديات المرحلة على المستويات السياسية والإقتصادية ، وانخراطه في أنشطة ذات طابع دعوي مسيئة لصفته كرئيس حكومة ومسيئة للمشروع السياسي المغربي مما يجعل حظوظ استمرار الحكومة الحالية ضعيفة جدا . خصوصا في ظل :
- تداعيات خطابي الملك في عيد العرش وافتتاح البرلمان من جهة
- وبحكم التحقيقات الجارية حاليا من طرف المجلس الأعلى للحسابات والتي ستؤدي غالبا إلى إعفاءات جديدة قد تطال وزراء آخرين ومسؤولين سامين
- وأخيرا بسبب أجندة المغرب على الصعيد الإفريقي وهي أجندة يتداخل فيها السياسي والإقتصادي بشكل كبير ، مما يتطلب إعداد حكومة براغماتية قوية .
ولذلك أعتبر شخصيا بأن زيارة المستشار الملكي لإلياس العماري هي إشارة لبداية مرحلة أخرى في التدافع السياسي وربما تبتدأ بإجراء انتخابات سابقة لأوانها في أفق سنة أو سنة ونصف ، هذه الإنتخابات التي سيكون الخاسر الأكبر فيها هو حزب العدالة والتنمية وستشهد صعود الأصالة والمعاصرة بجانب الأحرار والإستقلال ، ولا عزاء للإتحاد الإشتراكي الذي ستكون الإنتخابات المقبلة محطة نهاية وجوده المؤثر في الشأن الحزبي