نشر المركز المغربي لحقوق الإنسان تقريرا مفصلا حول فاجعة سيدي بوعلام كشف فيها حقائق مثيرة تسببت في وفاة 15 امرأة ،وفيما يلي نص التقرير : على إثر حادثة التدافع بجماعة سيدي بوعلام بإقليمالصويرة، التي أودت بحياة 15 مواطنة، شكل المركز المغربي لحقوق الإنسان لجنة تحقيق فورية، للوقوف على حيثيات الواقعة، حيث قام الإخوة بكل من الصويرة والنواحي، وكذا مراكش وآسفي وشيشاوة بتحقيقات دقيقة، من خلال الاستماع لشهود عيان، فضلا عن تحليل المعطيات الواردة عبر بعض وسائل الإعلام، بإشراف المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان،
وعلى ضوء ما وصلت إليه اللجنة الحقوقية، ثم إعداد هذا التقرير الذي يسرد أهم الحيثيات التي طبعت الحادث المؤلم :
درجت جمعية أغيسي لحفظ القرآن الكريم والأعمال الاجتماعية بجماعة سيدي بوعلام بإقليمالصويرة، برئاسة السيد عبد الكبير الحديدي، على توزيع مساعدات للمعوزين بالمنطقة، وذلك منذ أربع سنوات، وهي عبارة عن كيس من الدقيق وقنينة زيت وعلبتي شاي. وقد أعلنت الجمعية عن تنظيمها لعملية توزيع المساعدات هذا العام بمقر رئيسها، بمناسبة المسيرة الخضراء، حسب ما جاء في إعلان منشور بسوق سيدي بوعلام، وذلك أيام 19، 20 و 21 نونبر 2017.
بعد أن شاع خبر الإعانة التي يستفيد منها سكان منطقة سيدي بوالعلام إقليمالصويرة، حج إلى السوق الأسبوعي بسيدي بو العلام وفود غفيرة من النساء، ليس فقط من إقليمالصويرة، كما دأبت الجمعية على استهدافه، كتمنار و تافتاشت والحد درى والحنشان ومدينة الصويرة، بل قدمت نساء من أقاليم مجاورة، كآسفي وشيشاوة، ليصل عدد الوافدين على سوق سيدي بو العلام، منذ الساعات الأولى من صبح يوم الأحد 19 نونبر 2017، عدد يفوق 3500، علما أن رصيد المساعدات التي كان من المزمع أن تستفيد منها الأسر المعوزة، لا يتعدى 2500 حصة.
تميزت عملية توزيع المساعدات بالعديد من الملاحظات، وهي كالتالي :
لقد جرت عملية توزيع المساعدات بعلم ممثلي السلطات العمومية، إلا أنه :
لم يتم تقدير حجم جحافل النساء والرجال، الذين قدم بعضهم من مناطق بعيدة بعشرات الكيلومترات من المنطقة، بل تابعة لأقاليم أخرى.
رغم حضور ممثلي السلطات العمومية في عين المكان، بمن فيهم رئيس الدائرة والقائد الشاب، الحديث التعيين بالمنطقة وبتواجد قائد الدرك الملكي بالمنطقة، لم تحظى المنطقة بتعزيزات أمنية مناسبة من القوات العمومية، إزاء العدد الغفير من النساء والرجال، الذين ملؤوا المكان بشكل مفاجئ وغير متوقع، بعدما تحركت الاتصالات الهاتفية بين النساء لاغتنام فرصة تسلم مساعدات مجانية.
رغم العدد غير الكافي من الحصص، استمرت عملية تسليم المؤونة، حيث حصلت أشكال متعددة من المحاباة والزبونية والوساطة في العملية، حسب ما راج بين المواطنين.
لقد تناهى إلى علم المركز المغربي لحقوق الإنسان حصول سلوكيات عنيفة، مورست من طرف بعض النساء، حيث استعملن إبرا، لتغرزها في أجسام بعضهن البعض، بغية إفساح الطريق لهن لبلوغ باب مقر منح المساعدات. في حين اكتفى مسيرو الجمعية بتصوير مشاهد تدافع النساء وتصارعهن فيما بينهن. بسبب وخز الإبر، والسب والشتم بين النساء، وتشابك بعضهن بالأيادي، صدرت أصوات النجدة والصراخ قبل وقوع الحادثة، مما خلق هلعا في أوساط النساء، تسبب في تدافعهن بشكل عنيف وهستيري، مما نجم عنه دهس بعض النساء اللواتي تعرضن للاختناق والرفس بالأرجل، الشيء الذي تسبب في وفاة بعضهن، وإصابة أخريات إصابات متفاوتة الخطورة.
إن واقعة فاجعة سيدي بو العلام، فضلا عن كونها قضاء وقدرا، ترجع بالاساس إلى الفوضى والعشوائية، وبالتالي تنطوي على مسؤولية تقصيرية، دون أن تكون هناك نية حدوث ذلك أو أية شبهة جناية مدبرة، حسب نتائح التحقيقات التي أجراها المركز المغربي لحقوق الإنسان، كما أن عملية منح المساعدات لم تكن من ورائها أحزاب سياسية، بل جرت بمناسبة وطنية، وهي المسيرة الخضراء.
كان الأجدر أن يصدر ممثلو السلطات العمومية، وفي الوقت المناسب، أوامر بتوقيف العملية، ومنع تسليم المساعدات لأي شخص، وإرجائها إلى تاريخ آخر، بعد إعادة ترتيب العملية وتنظيمها، أو إشراف السلطات العمومية على العملية برمتها.
إن ما جرى ينبغي أن يصحي ضمير المواطنة في نفوسنا جميعا، لنسائل أنفسنا عما تكتمه تضاريس بلادنا الاجتماعية، من مآسي وعلل، تدفع بعض المواطنات المقهورات إلى المجازفة بحياتهن، بعد ان هدرت كرامتهن، وما ينبغي فعله لتقليص هذه الفوارق السوسيو اقتصادية في بلادنا، لكونها مصدر كل هذه المآسي التي تطل علينا بين الفينة والأخرى، كانتحار مي فتيحة والفتاة أمينة الفيلالي وخديجة السويدي وغيرهن.
وبناء عليه :
● ينعي المركز المغربي لحقوق الإنسان أسر النساء ضحايا الفاجعة، راجيا من العلي القدير أن يتغمدهن بواسع رحمته، وأن يسكنهن فسيح جناته.
● يطالب بتحقيق نزيه وموضوعي في الحادثة المفجعة، وتحديد المسؤوليات التقصيرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية، لمنع تكرار مثل هذه الفاجعة.
● يطالب بضرورة إخراج مشروع دعم النساء الأرامل والمطلقات إلى الوجود.
● يطالب بضرورة إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي، وفق التوجيهات الملكية الأخيرة، والبحث عن حلول مبتكرة، من خلال إشراك فعاليات المجتمع المدني والنخب المغربية الشابة، خريجي المعاهد والمدارس المغربية، وتنظيم مباريات حول المشاريع التنموية الناجحة، وتشجيع الاقتصاد التضامني، والتجارة المنصفة، كمسلك وحيد للنهوض بوضعية الشرائح المغربية في وضعية هشة.
حرر بالرباط بتاريخ 20 نونبر 2017
لجنة التحقيق بإشراف المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
