كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة مراكش أسفي أرقام جديدة تتعلق بفاجعة الصويرة التي خلفت 15 ضحية بمنطقة سيدي بوعلام يومه الأحد 19 نونبر 2017، في حين تم نقل المصابات إلى « المستشفيات بالصويرةومراكش ومنهن من غادرن أو نقلن إلى مناطقهن كشيشاوة وسيدي المختار ومناطق أخرى، وذلك أثناء ازدحام وتدافع حشود غفيرة جلها نساء تهاوت أجساد بعضهن وتم رفسها، قصد الحصول من جمعية محلية على كيس "إعانة " من نذر سكر وشاي ودقيق وزيت قدرت قيمتها بحوالي 150 درهما ». وقالت الجمعية في بيان توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منه، أنه « توافدت أعداد غفيرة أغلبها نساء – تفاوتت تقديراتها من 1500 الى 2000 الى 4000 من المنطقة ومن مناطق أخرى من الشياضمة وشيشاوة وسيدي المختار الى نقطة التوزيع: مقر رئيس الجمعية معلق عليه لافتة تحمل مناسبة المسيرة الخضراء وأيام توزيع "المساعدات" (19-20-21 نونبر2017 ). وذكر البيان أن « الجمعية التي اعتادت منذ خمس سنوات على توزيع مثل هذه الإعانات إنتظرت تلك الجموع هناك طيلة الليل، ومن الثانية الى العاشرة صباحا حيث يجري تصويرهن/م من مسؤول الجمعية قبل الشروع في التوزيع، وحتى أثناء حصول الفاجعة بتفاصيلها المؤسفة... !! ». وإعتبرت الجمعية، بعد أن توصلت بالمعطيات والإفادات أن « مشهد تجميع مواطنات/ين- مع استهداف النساء الأرامل والأمهات بالخصوص- ودعوتهن/م لتلقي "إعانات" و"تبرعات" لا تقي من الفاقة الا يوما أو أياما قليلة، هو تعبير عن عقليات وسلوكات وممارسات غارقة في التخلف والحجر والتمييز والاستقطاب والاستغلال، مهينة وحاطة بالكرامة الانسانية وبعيدة عن قيم التضامن والتآزر التي أنتجتها المجتمعات المحلية والإنسانية عامة ». وأوضحت الجمعية مستندة على مؤشرات رسمية أن نسبة الأمية تبلغ 57 -% لدى النساء و64 % من مجموع الساكنة 8142 ن- أما عن وضعية السكن ف 64% من المساكن قديم وهش يتجاوز عمرها 50 سنة و35,6%فقط منها مجهز بالماء الجاري و85,2%- بالكهرباء، أما نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي لاتتجاوز:0,3 %، وتعرف المنطقة نقص حاد في مجال الصحة والتجهيزات والوسائل والأطر الصحية وضعف شديد في الخدمات اضافة الى صعوبة الولوج، وارتفاع نسبة الفقر والهشاشة ضمن اقليمالصويرة المصنف في المرتبة الخامسة من الأقاليم الأكثر فقرا ». ودعت الجمعية الحقوقية إلى « وضع سياسات الدولة وبرامجها والقائمين عليها محليا جهويا ووطنيا في قفص الإتهام الحقوقي للمساءلة والمحاسبة، و مسائلة الدولة بأجهزتها ومسؤوليها عن مدى تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها وفق التعهدات الدولية بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية وحقوق المرأة والطفل والحق في التنمية والبيئة ». وأفاد نفس المصدر بضرورة « مراجعة السياسات والبرامج والنماذج التي أفرزت هذا الوضع الشاذ حقوقيا وديموقراطيا بتفاقم الانتهاكات، والتي أثبتت التجارب فشلها، والنموذج : فشل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، القطع مع ثقافة وممارسات وسلوكات "المعونات "و"السعاية "و"القفة" و"الاسعافات" العشوائية واللحظية التي لا تعمل الا على انتاج واعادة انتاج أشكال وأنواع الحرمان والخنوع، والتبعية، والمهانة، والزبونية والاستغلال ». وتابعت بالقول، « هذا المشهد ليس معزولا بل هو نموذج لمشاهد أخرى بالجهة تحولت في العقود الأخيرة الى ظاهرة تدبرها جماعات وأفراد واطارات معينة تسمح لها السلطات المحلية بذلك بل وترعاها – مع الجماعات المحلية – وتشرف عليها خاصة في المناطق التي تعاني الهشاشة والفقر والتهميش وينحدر فيها مستوى منسوب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عامة وحقوق المرأة خاصة، والحق في التنمية الى أدنى الدرجات ويرتفع فيها مستوى الفقر والهشاشة مقابل احتكار الثروة والسلطة وتفشي الفساد والاستبداد ». في سياق متصل، كشفت تقارير حقوقية أن التهميش والهشاشة والفقر التي يرزح تحته « دوار سيدي بو العلام »، مكان الحادث، تعيشه كل وليس جل الدواوير المحيطة بمدينة الصويرة، والممتدة إلى منطقة شيشاوة.
