قضاة مغاربة يستعرضون الخطوط العريضة للسياسة الملكية في مجال الهجرة بأثينا وهذه التفاصيل

شارك وفد قضائي مغربي مهم، يضم رؤساء ورئيسات محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، والمحاكم الإدارية للرباط، فاس، مراكش، مكناس، وجدة، وقضاة ممثلين لوزارة العدل والمعهد العالي للقضاء، (شاركوا) في المؤتمر العالمي ال 11 لقضاة قوانين اللجوء، الذي انعقد بالعاصمة اليونانية أثينا في الفترة ما بين 29 نونبر و1 دجنبر من سنة 2017.
وحسب قصاصة ل"وكالة المغرب العربي للأنباء"، فقد استعرض القضاة المغاربة السياسة الوطنية في مجال الهجرة ومشروع الخطة الإفريقية حول الهجرة، التي سيطرحها الملك محمد السادس خلال القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي وذلك بصفته مسؤولا لقيادة مسألة الهجرة، وفق القرار الذي اتخذه القادة الافارقة خلال الدورة 28 لقمتهم.
وقدم القضاة، عروضا ومداخلات تلامس مختلف أوجه السياسة المغربية الجديدة في مجال الهجرة واللجوء تنسجم مع التزامات المغرب الدولية ذات الصلة والتي أتاحت خلال عملية أولى العام 2014 تسوية أوضاع أزيد من 25 ألف مهاجر فوق التراب الوطني، ثم العملية الثانية التي ما تزال جارية حاليا مبرزين كون المملكة أصبحت فاعلا رئيسيا في موضوع اللجوء ومحط تقدير وتنويه قاري ودولي، حسب ما جاء في ذات القصاصة.
وأضاف(القضاة) ودائما حسب ما جاء في "وكالة المغرب العربي للأنباء"، أن الحكومة تقترب حاليا من تبني مشروع قانون حول اللجوء يرتكز على عدة مبادئ، من ضمنها "عدم ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء أو أي شخص إلى بلد حيث تكون حياته أو سلامته الجسدية في خطر" و "الاعتراف للاجئين بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية" ومن ضمنها "حق الإقامة والتجمع العائلي وممارسة الأنشطة المهنية" علاوة على "إحداث بنية وطنية تعنى بمسطرة طلب اللجوء".
وأكد المغاربة، على حرص الملك محمد السادس على أن يقدم أثناء مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي المقبل، مجموعة من المقترحات لرؤساء الدول الافارقة وذلك من أجل صياغة خطة عمل إفريقية بشأن الهجرة وذلك باعتباره مسؤولا لقيادة مسألة الهجرة تم اختياره خلال الدورة 28 لقمة الاتحاد الإفريقي.
وشددوا (القضاة المغاربة) في هذا الخصوص، أن الدعوة التي تضمنها خطاب الملك محمد السادس للقمة الافريقية الاوربية يوم الاربعاء الماضي في أبيدجان من أجل تصحيح أربع مغالطات بشأن الهجرة هي أن الهجرة الإفريقية لا تتم بين القارات، في غالب الأحيان (من أصل 5 أفارقة مهاجرين 4 منهم يبقون في إفريقيا)، وأن الهجرة غير الشرعية لا تشكل النسبة الكبرى فهي تمثل 20 بالمائة فقط من الحجم الإجمالي للهجرة الدولية، وأن الهجرة لا تسبب الفقر لدول الاستقبال (85 بالمائة من عائدات المهاجرين تصرف داخل هذه الدول)، وأخيرا، بأن التمييز بين بلدان الهجرة وبلدان العبور وبلدان الاستقبال لم يعد قائما.