هذا ما قررته استئنافية الجديدة في حق طبيب أدين ابتدائيا في قضية إجهاظ مفضي الى الموت

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، صباح اليوم الأربعاء 6 دجنبر الجاري النظر في الملف المتابع فيه طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد بالجديدة، ومختص في التخدير، وممرضة، توبعوا بجناية الإجهاض الناتج عنه الموت والمشاركة إلى 27 من الشهر الجاري من أجل إعداد الدفاع .
بالتزامن مع انعقاد جلسة اليوم ، نظمت جمعيتان حقوقيتان وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة ، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والرابطة المغربية لحقوق الإنسان ، شارك فيها ذوي الضحية المرحومة آمال أبو القاسم للمطالبة بتوفير شروط المحاكمة العادلة وإنصاف ذوي الحقوق حيث عزى المحتجون سبب تنظيمهم لهذه الوقفة إلى ما وصفوها بمحاولات التأثير على سير المحاكمة لإفلات الطبيب من العقاب .
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة أن أدانت المتهمين، خلال مارس الماضي، وحكمت على المتهم الرئيسي، الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد، بست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بجناية الإجهاض الناتج عنه الموت. كما قضت الهيأة نفسها بمؤاخذة ممرض مختص في التخدير والإنعاش، موظف بوزارة الصحة بالجديدة، بأربع سنوات سجنا نافذا، بجناية إجهاض ناتج عنه الموت، في حين تم الحكم على ممرضة تشتغل بإحدى المصحات الخاصة بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة المشاركة في الإجهاض الناتج عنه الموت.
كما قضت هيأة الحكم بمنع المتهمين من مزاولة مهنهم لمدة خمس سنوات، وعدم قبول المطالب المدنية لعائلة الضحية.
وتوبع المتهمون الثلاثة في هذا الملف، في حالة سراح، كل حسب المنسوب إليه.
وتعود تفاصيل القضية حين تقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية الجديدة في شأن مجموعة من الممارسات، في مواجهة الدكتور (ع. ر)، المختص في أمراض النساء والتوليد، تتلخص في أن الضحية المسماة، قيد حياتها، آمال أبو القاسم، “قصدت عيادة المشتكى به بتاريخ 23 دجنبر 2014، من أجل فحص بسيط لتفاجأ عائلتها بإجراء عملية جراحية دون علمها، وفي ظروف تغيب فيها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة، الشيء الذي نتج عنه دخول الضحية في غيبوبة تامة، اضطر معها الطبيب المشتكى به إلى نقلها إلى إحدى المصحات الخاصة بالجديدة، ثم إلى المركز الاستشفائي الإقليمي، بعد تدهور حالتها الصحية، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة”، حسب منطوق الشكاية.