الاعلان رسميا عن نهاية عهد بنكيران على رأس "البيجيدي"

عقدت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية لقاء يوم أمس الخميس بالرباط، و حسمت رسميا في الجدل حول المادة 105 من النظام الأساسي، التي اعتبرها المدافعون عن عبد الإله بنكيران، الورقة الاخيرة في المؤتمر المقبل، من أجل التمديد له على رأس الحزب من جديد، بالرغم من تصويت مجلسه الوطني على رفض التعديل المرتبط بالولاية الثالثة.
وصوت أعضاء الأمانة العامة في اللقاء المنعقد في غياب بنكيران، على تفسير للمادة يؤكد أن الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران، استنفد الولايتين المقررتين في النظام الأساسي للحزب.
و في ما يلي نص بلاغ الامانة العامة للمصباح:
الرباط في: 18 ربيع الأول 1439 ه الموافق 07 دجنبر 2017
بلاغ
انعقد مساء يوم الخميس 18 ربيع الأول 1439 ه الموافق ل 7 دجنبر 2017 اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بتوجيه من الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران ورئاسة نائبه الأستاذ سليمان العمراني، من أجل مناقشة الموضوع الرائج المتعلق بالمادة 105 من النظام الأساسي للحزب وتبني تفسير لها، بناء على الحق في تفسير النظام الأساسي الذي خوله لها هذا النظام بموجب المادة 104 منه.
وتوقفت الأمانة العامة في البداية عند قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل سفارة بلاده إلى القدس، حيث ثمّنت الموقف الرسمي للدولة المغربية كما عبر عنه جلالة الملك والحكومة وكذا مختلف المبادرات الرسمية ذات الصلة وأيضا قرار البرلمان بعقد جلسة عمومية لمجلسيه للتضامن مع القدس الشريف وما عبر عنه وقام به المجتمع المغربي بكافة قواه الحية.
وبهذه المناسبة تثمن وتؤكد الموقف الذي عبر عنه الأخ الأمين العام في تصريحات صحافية من أن هذا القرار يشكل خطوة استفزازية ويمثل خطا استراتيجيا لن يغير من أصل الصراع شيئا، ولن يختطف القدس من أهلها ولن يغير طبيعتها، وأن سعي الصهاينة للاستئثار بها بالقوة يدخل في منطق الغلبة الذي لن يصمد مع التاريخ.
وتوجه الأمانة العامة بالمناسبة تحيتها للشعب الفلسطيني وللمقدسيين خاصة على صمودهم البطولي في وجه الغطرسة الصهونية وعلى تلاحم كافة فئاته ضد القرار الأمريكي الجائر، وتنوه بالمبادرة الفورية بتنظيم مسيرة وطنية للشعب المغربي يوم الأحد المقبل 10 دجنبر وتدعو كافة مناضلي الحزب ومتعاطفيه إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة.
أما فيما يتعلق بموضوع الاجتماع فقد أجمع أعضاء الأمانة العامة على التنوية بمبادرة الأمين العام بعقد اجتماعهامن أجل تقديم تفسير للمادة 105 من النظام الأساسي.
وبعد التداول ثم التصويت خلصت الأمانة العامة إلى القرار الآتي:
" حيث إن حزب العدالة والتنمية قد اعتمد قاعدة ولايتين فقط بالنسبة لمسؤوليات الأمين العام ورئيس المجلس الوطني والكتاب الجهويين والكتاب الإقليميين منذ المؤتمر الوطني الخامس المنعقد سنة 2004، وهي القاعدة التي لم يطرأ عليها أي تغيير في تعديلات النظام الأساسي خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد سنة 2006 والمُؤْتمَرَيْنِ الوطنيين السادس والسابع المنعقدين سنتي 2008 و2012 على التوالي، فإن الأمانة العامة تؤكد أن الأخ الأمين العام الحالي للحزب الأستاذ عبد الإله ابن كيران قد استنفد الولايتين المقررتين في النظام الأساسي للحزب".
وجدد أعضاء الأمانة العامة عزمهم على مواصلة التعاطي بنفس إيجابي وبنَّاء من أجل إنجاح محطة المؤتمر الوطني الثامن للحزب، ودعوا كافة المؤتمرين للتعاون من أجل أن تكون محطة ناجحة، تليق بما هو منتظر من الحزب وما هو معلق عليه من آمال في أن يظل حزبا إصلاحيا ومثالا في إدارة الاختلاف في الآراء والتقديرات بطريقة ديمقراطية، وتفويت الفرصة على المتربصين بوحدته وبتماسكه.
والسلام
وحرر الرباط في: 18 ربيع الأول 1439 ه الموافق 07 دجنبر 2017
الإمضاء:
ذ.سليمان العمراني
نائب الأمين العام
الأمانة العامة