أمانة المصباح تحسم الجدل: ابن كيران استنفد الولايتين المقررتين

حسمت أمانة المصباح الجدل حول المادة 105 من النظام الأساسي، التي اعتبرها المدافعون عن التمديد لعبد الإله ابن كيران، الورقة الحاسمة في المؤتمر المقبل، لتضعه على رأس الحزب من جديد، على الرغم من تصويت مجلسه الوطني على رفض التعديل المرتبط بالولاية الثالثة.
وصوت أعضاء الأمانة العامة في اللقاء المنعقد الليلة الماضية، في غياب ابن كيران، على تفسير للمادة المثيرة للجدل، أكد أن الأمين العام الحالي عبد الإله ابن كيران، استنفد الولايتين المقررتين في النظام الأساسي للحزب.
وحرص بلاغ الأمانة العامة على التأكيد على إجماع أعضاءها على التنوية بمبادرة الأمين العام بعقد اجتماعها من أجل تقديم تفسير للمادة 15 من النظام الأساسي، بناء على الحق في تفسير النظام الأساسي الذي خوله لها هذا النظام بموجب المادة 104 منه.
وقال البلاغ، إن الحزب اعتمد قاعدة ولايتين فقط بالنسبة لمسؤوليات الأمين العام ورئيس المجلس الوطني والكتاب الجهويين والكتاب الإقليميين، منذ المؤتمر الوطني الخامس المنعقد سنة 2004، مؤكدا أنها "القاعدة التي لم يطرأ عليها أي تغيير في تعديلات النظام الأساسي خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد سنة 2006، والمُؤْتمَرَيْنِ الوطنيين السادس والسابع المنعقدين سنتي 2008 و2012 على التوالي".
ودعت الأمانة العام للحزب، كافة المؤتمرين للتعاون من أجل أن تكون محطة المؤتمر ناجحة، تليق بما هو منتظر من الحزب وما هو معلق عليه من آمال في أن يظل حزبا إصلاحيا ومثالا في إدارة الاختلاف في الآراء والتقديرات بطريقة ديمقراطية، وتفويت الفرصة على المتربصين بوحدته وبتماسكه.
ويرى المدافعون عن الولاية الثالثة لابن كيران أنه بمقتضى المادة 105، فإن ترشيح ابن كيران، لمنصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لايزال ممكنا، ومتاحا، على اعتبار أنه تولاه بمرجعية النظام الأساسي لعام 2012 لولاية واحدة فقط، ويكون قد أمضى ولاية واحدة (2008-2012) بمرجعية النظام الأساسي لعام 2008، الذي نسخه النظام الأساسي لعام 2012.