استئنافية الرباط تنظر في قضية تهريب كمية ضخمة من المخدرات وحيازة وسلاح ناري وهذه هي التفاصيل المثيرة

مازالت غرفة الجنايات الابتدائية (قسم جرائم الأموال) بمحكمة الاستئناف بالرباط تجهز الشق الأول من ملف شبكة متخصصة في الاتجار بالمخدرات على الصعيد الدولي، والمتابع فيه رهن الاعتقال الاحتياطي 19 متهما، من بينهم مغربيان يحملان الجنسية الهولندية، واحد منهم موظف بهولندا.
ويوجد من بين المتهمين في قضية حجز 6 أطنان و 375 كلغ من الشيرا، تاجر و 6 مسيري شركات، ومستخدم، ومساعد تاجر، وعامل فلاحي، وأجير وحارس ليلي، وفلاحان، والذين تم اعتقالهم سنة 2016 من قبل عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية إثر عمليات رصد الشبكات الاجرامية العابرة للحدود.
ومكنت التحريات الميدانية من حجز المخدرات التي كانت موجهة إلى أوروبا، خصوصا اسبانيا، وذلك عبر شاحنات النقل الدولي، وكذا سلاح ناري من عيار 9 ملم و 13 خرطوشة، مع تحديد زعيم العصابة الملقب ب «داني» الذي يبدو أنه مازال في حالة فرار.
وأشارت التحريات الأمنية أن من بين طرق تهريب المخدرات نحو أوروبا جلب كمية من سمك الأخطبوط من الأقاليم الجنوبية والعمل على تسوية وثائقها بطرق ملتوية عن طريق فواتير صورية مختلفة من الباعة العاملين بموانئ هذه الأقاليم، لكي تكسب هذه الأسماك الصبغة القانونية لإعادة تسويقها عبر دس المخدرات داخل الأسماك وشحنها في شاحنات النقل الدولي للبضائع.
وكان بعض المتهمين بصدد البحث عن إمكانية تهريب المخدرات صوب روسيا باعتماد نهج محكم.
ووجهت لهؤلاء المتابعين، الذين يشكلون الدفعة الأولى من قضية ثقيلة، عدة تهم من بينها نقل المخدرات ومسكها و الاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير ومحاولة تصديرها، والارتشاء بتقديم هبة بقصد الامتناع عن القيام بعمل، وتزوير شواهد وبطاقات إدارية واستعمالها، وتزييف اختام الدولة واستعمالها والمشاركة في ذلك، وحيازة بضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح، وكذا الحيازة للمخدرات والمواد المخدرة وعدم القيام بإيداع عملات أجنبية لدى بنك وسيط والاحتفاظ، بسلاح ناري و ذ خيرة وعتاد خرقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، طبقا لصك الاتهام. كما وجهت لبعض الأظناء تهم قيادة مركبة بصفائح مزورة والمشاركة في الارتشاء، والمشاركة في جناية رشوة.