في أقل من سنتين : حوالي 1500 " براكة " و " فيلات " عشوائية تشيد بالصخيرات و جمعويون ينتظرون زلزالا من الداخلية

فجر جمعويون بالصخيرات عبر صفحات الفيسبوك، فضيحة مدوية تتعلق بالتفريخ المستمر لعشرات البراريك خلال السنتين الاخيرتين، حيث تم رصد مئات الحالات التي تم تشييدها بعدد من الدواوير المتفرقة بالمدينة، ما اضطرهم إلى دق ناقوس الخطر، لا سيما ان الجماعة تفتقر تماما لأي وعاء عقاري من أجل إيواء ما يزيد عن 4500 أسرة " محصية " تعيش أوضاعا مزرية جدا في " البراريك "، مشيرين إلى أن العدد ارتفع خلال السنتين الأخيرتين إلى حوالي 6000 براكة.
وتعليقا على هذا العدد الصادم، أكد أحدهم : " عجزوا عن إيجاد حل ل 4500 أسرة جرى إحصائها خلال سنة 2004، فكيف سيتعاملون مع 1500 أسرة أخرى غير محصية " قبل أن يضيف : " ألا يستحق هذا زلزالا من الداخلية "، في إشارة إلى التفريخ المستمر للمساكن الصفيحية التي تشهدها الصخيرات خلال السنوات الاخيرة "، حيث طالب جمعويون وزير الداخلية، بضرورة الرجوع إلى الإحداثيات الجوية التي يعتمدها رجال الدرك الملكي، كدليل قاطع على صحة ما جرى ذكره، لمعرفة المناطق التي بها تفريخ البراريك موضوع هذا الجدل الكبير، بالتالي تحديد المسؤوليات على ضوئها، خاصة أن الأسر المقصية من حقها الدستوري في السكن اللائق هددت مرارا بالخروج إلى الشارع.
وفي مقابل ذلك، أثير النقاش مجددا حول الفيلات و المباني العشوائية التي جرى تشييدها خلال السنوات الأخيرة بتواطؤ مع الجهات المسؤولة، ضدا على قانون التعمير الذي يجرم تشييد مساكن من هذا القبيل ، سيما على طول الشريط الساحلي، أسفل الطريق السيار ، لانعدام تصميم التهيئة، وهنا جرى الحديث عن التخريجة القانونية التي اعتمدها لوبي العقار بالمدينة، الذي جعل من " رخصة الإصلاح " وسيلة لتشييد فيلات راقية و مساكن عشوائية فوق أراض عارية ، ففي الوقت الذي يشترط فيه قانون التعمير توفر 10.000 متر مربع لبناء مثل هذه المساكن، اكدت المصادر ذاتها أن عدد من الفيلات شيدت على مساحات لا تتعدى 2000 متر فقط ، حيث يتم بناء سور بداية الأمر ، تم يتم غرس أشجار عالية ، بعدها يتم وضع عازل بلاستيكي يحجب الرؤية ، و من يتم تنطلق عملية البناء العشوائي في واضحة النهار، و الخطير في الأمر بحسب نفس المصادر أن عشرات من الفيلات شيدت على بعد أمتار يسيرة من القصر الملكي للصخيرات، اما الترامي على الملك البحري العام فحدث و لا حرج، بعد أن شيدت فيلات من ثلاثة طوابق، في الوقت الذي لا يسمح في مثل هذه الحالات إلا بطابق واحيد يفارض أن يكون من خشب و ليس إسمنتا، ما يستوجب بحسب المعلقين على الموضوع إيفاد لجنة خاصة من الداخلية بهدف فتح تحقيق عاجل في الموضوع.