أفادت وسائل إعلام سعودية أنه تم نقل من تبقى من المحتجزين في فندق “ريتز كارلتون” إلى سجن الحائر جنوبالرياض، أكثر سجون المملكة حراسة، والذي اشتهر في العقدين الماضيين بإيوائه النشطاء السياسيين المطالبين بالإصلاحات، إضافة إلى متهمي الإرهاب. وتفيد المصادر أن المحتجزين الذين تم نقلهم يلامس عددهم 60 شخصاً، ومن أبرزهم الأمير الوليد بن طلال، أشهر معتقلي الريتز، إضافة إلى الأمير تركي بن عبدالله، أمير الرياض السابق وعدد من المسؤولين الحكوميين، الرافضين للتسوية مع الدولة. ويرجح أن غالبية الأسماء قد رفضوا تسوية مقدمة من الدولة بالاستحواذ على نسبة مرتفعة من أموالهم وممتلكاتهم لقاء الإفراج عنهم، الأمر الذي يعارضه الوليد بن طلال بشدة والذي يرى أن اعتقاله كان كيدياً، ولا علاقة لذلك بشبهات فساد حوله ويرفض محاكمة محلية له، إذ يطالب بمحاكمة دولية وبحضور شركاء له، الأمر الذي وضع ولي العهد، محمد بن سلمان في مأزق حقيقي. وكانت لجنة الفساد قد وجهت تهمة غسيل الأموال له، ومقارنة بالريتز، فإن حجرات وزنزانات سجن الحائر تفتقر إلى فخامة الريتز، على الرغم من وجود جناح خاص يختلف عن باقي الزنازين لجهة فخامته مخصص لكبار الشخصيات. وكانت مواقع الحجز الشهيرة مثل “بوكينغز” قد شرعت في فتح باب الحجوزات في فندق الريتز لشهر فبراير/شباط القادم. وتعتبر نسبة الحجوزات مرتفعة للغاية، الأمر الذي جعل من إيجاد حجرة مناسبة بسعر معقول صعباً للغاية. كما يُلاحظ خلو الوجود الأمني في محيط الريتز، بعد أن كانت الأجهزة الأمنية من المباحث والشرطة والحرس الملكي ووحدات من الجيش تحيط بالفندق بشكل مكثف في جميع الاتجاهات. وكانت لجنة الفساد برئاسة بن سلمان قد توصلت إلى تسويات مع موقوفين لقاء الإفراج عنهم وعدم خضوعهم للمحاكمة. ولا يعرف حتى الآن نتائج التحقيقات مع المعتقلين الآخرين، كما لا يعرف حجم الأموال التي تمت مصادرتها من قبل الدولة مع تكهنات تشير إلى تخطيها حاجز الترليوني ريال. وكانت السلطات السعودية قد أودعت 11 أميراً، السبت الماضي، سجن الحائر بعد دخولهم قصر الحكم، وسط العاصمة الرياض، لأسباب تعود للقبض على عدد من أفراد الأسرة بأمر من ولي العهد ومعارضتهم لتفرد محمد بن سلمان بالقرار في المملكة، رغم تسويق الدولة بأن لذلك علاقة بفرض الفواتير على الأمراء وتنفيذ القصاص على أحد الأمراء، الرواية التي لم تُقنع الشارع السعودي.
