يدخل المغرب اليوم لمصاف الدول التي اعتمدت مؤخرا على نظام سعر صرف حر حسب تقلبات السوق وفق قانون العرض والطلب(la loi de l'offre et la demande) ، وتسمى هذه العملية "تعويم العملة" (Change flottant) ، وهو عكس نضام سعر الصرف "الثابث"(Change fixe) الذي اعتمدت عليه الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ الاستقلال. وتشكل هذه المرحلة الجديدة تحديات كبيرة على الاقتصاد الوطني وبنيته النقدية(structure monétaire) بصفة عامة، وعلى المواطنات والمواطنين وقدرتهم الشرائية بصفة خاصة. ماهو "تعويم الدرهم"؟
نظريا، يعد تعويم الدرهم بمثابة تحرير لسعر صرفه، حيث أن العملة المغربية ستصبح وفق جدول زمني معين (سبع سنوات تقريبا) رهينة لمنهج المعرض والطلب في الأسواق النقدية(Marché monétaire)، إذ في حالة الطلب الكبير عليه فقيمته سترتفع وفي عكس هذه الحالة فقيمته ستنخفض، وفي سياقنا الماكرو اقتصادي فالدرهم سينخفض في حالة الطلب الكبير على العملات الأجنبية مقابل الدرهم وسيرتفع في الحالة المعاكسة. وقد تم اختيار استراتيجية خاصة في الحالة المغربية حيث أن تعويم العملة سيتم بطريقة تصاعدية وفق الظروف الاقتصادية وحالات الاسواق والسياق الاقتصادي العالمي، ففي المرحلة الأولى سيعوم الدرهم داخل نطاق(Currency band) لا يعدى 2،5% بالزيادة والنقصان، وبعد ذلك 7% ثم 10% وهكذا حتى يصل 100% في أفق سنة 2025. وقد سبقتنا لمثل هذه الاستراتيجية دول عديدة كمصر وتركيا وإندونيسيا، تباينت نتائج هذه العملية على اقتصاداته من نموذج ناجح كإندونيسيا بفعل قوتها التصديرية، ونموذج متوسط كتركيا بفعل سياقها الجيوسياسي (Géopolitique)ونموذج غير ناجح نسبيا كمصر بفعل أخطاء تقنية واكبة عملية التعويم وسياق داخلي خاص لم يساعد على حماية صلابة الجنيه المصري.
انعكاسات تعويم الدرهم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية :
لتعويم العملة آثار واضحة على البنية الاقتصادية والاجتماعية، ففي حالة تدهور سعر صرف العملة فأكبر ضحية لهذه العملية سيكون جيب المواطن نتيجة لارتفاع الاسعار الخاصة بالمواد المستوردة أو المواد الوطنية التي تحتوي على أجزاء أو مكونات مستوردة، وهو ما يسبب تدهورا في معدل التضخم (taux d'inflation)الذي له انعكاسات كبيرة على تنافسية الاقتصاد الوطني ، وفي المقابل ينتعش الحجم النقدي للصادرات الوطنية وتنافسية السلع المصنعة داخليا على مستوى الاسواق العالمية. أما في حالة ارتفاع الدرهم أمام العملات الأجنبية، فستنخفض أسعار المواد المستوردة أو المواد الوطنية التي تحتوي على أجزاء أو مكونات مستوردة، مما سينعكس على تنافسية السلع الوطنية داخليا وخارجيا مع امكانية انكماش عائدات قطاع السياحة. وبخصوص وضعية السوق في أول أيام تعويم الدرهم، وحسب تقنية “les chandeliers japonais” فإن الدرهم سجل أكبر انخفاض أمام الأورو في السنة الأخيرة ليصل لسعر 11،30، كما أنه بالرجوع لبعض المنصات النقدية فهذا أعلى سعر الدرهم منذ سنة 2011.
