عقوبات سجنية تصل إلى 3 سنوات ضد العنصريين بالمغرب

علمنا في أخبارنا المغربية أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ستشرع صباح اليوم الثلاثاء 16 يناير الجاري، في مناقشة مقترح قانون ضد التمييز العنصري وكراهية الأجانب، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.

مشروع القانون الجديد يسعى لمنع ومحاربة الميز العنصري بأي شكل من الأشكال وضمان التمتع بالحقوق، والمساواة أمام القانون، وفي المدارس والمؤسسات، وأيضا إلى إتاحة الفرصة للأجانب للحصول على الجنسية المغربية والإقامة فوق التراب الوطني، والاعتراف بالتعدد الثقافي لكل شخص يقطن بالمغرب.

مقترح القانون المذكور تضمن عقوبات تراوحت بين بين شهر وثلاث سنوات وغرامة ما بين 1000 و 50 ألف درهم، لكل من مارس التمييز أو الكراهية، على أن تتضاعف العقوبة بمقدار الثلث في حالة ممارستها من قبل مسؤول أو موظف عمومي أثناء القيام بعمله، أو إذا قام به رجل أمن، أو مسؤول حزبي أو نقابي، أو جمعية مدنية، وفي حالة ارتكب ضد الأطفال والقاصرين والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.