اضرابات تعليمية خطيرة بالجزائر وتخوفات من تطورها لاضطرابات إجتماعية "أخطر"

دخلت الإضرابات التعليمية شهرها الرابع في بعض المحافظات الجزائرية، فيما انضمّت باقي المحافظات الى الإضراب في 30 من يناير الماضي، مخلفة حصيلة 12 محطة إضرابية تتواصل بقوة في ظل تعنت وزيرة التعليم نورية بن غبريط، وتشدد النقابات المستقلة على الخصوص، ما دفع بطرف ثالث وهو جمعيات الآباء للدخول على الخط من خلال تنظيم مسيرة إحتجاجية منذ أيام دفاعا عن حق أبنائها وبناتها في التمدرس والتعلم. تعقيدات دفعت الحكومة الجزائرية لتكليف وزير العمل مراد زمالي، بدء مشاورات «نادرة» مع النقابات المستقلة في قطاع التعليم، في مهمة تهدف الى «إنقاذ» زميلته وزيرة التعليم، وهي المشاورات التي لم تفض لجديد، حيث أشار الوزير الى أن «أي حوار لن يحصل مع النقابة إلا بعد وقف الإضراب»، فرد قياديون في النقابة بأن «اللقاء مع الوزير تشاوري فقط، والإضراب مستمر»، علما أن وزارة التربية بدأت فصل مئات من الأساتذة عن العمل، واستبدالهم بمفتشين للتربية متعللة بعدم إحترامهم الإجراء ات القانونية التي تنظم حق الإضراب.
وكان "المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية"، وهي نقابة جزائرية تعرف اختصارا باسم "الكناباست"، وتعد أكبر النقابات المستقلة في قطاع التعليم الثانوي، قد أعلن الدخول في إضراب مفتوح منذ نهاية يناير المنصرم، فيما تواصل العديد من النقابات كنقابة التعليم المتوسط والابتدائي، المعروفة باسم "اينباف" إضراباتها مطالبة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية ورفع القدرة الشرائية، واعتماد نظام تعويضي، وإعادة النظر في شبكة الأجور، وتوحيد نسب منح الامتياز، وتحيين منحة المنطقة، ورفع قيمة الساعات الإضافية، والتراجع المعتمد عن الحريات النقابية، ومماطلة الوزارة في الانشغالات المطروحة.