اشتعلت الساحة الجزائرية بالإضرابات والاحتجاجات، لتمسّ أكثر القطاعات حساسيّة، فما بين متقاعدي الجيش، والأساتذة والأطباء وعمال الخطوط الجوية والطلبة والمحامين، تعددت الاحتجاجات، في وقتٍ توحدت فيه المطالب ما بين رفع الأجور؛ إلى تحسين المحيط الوظيفي ورحيل بعض المسؤولين. وما بين هذه الاحتجاجات تخبطت الإدارة الجزائرية بين الطعن في شرعية هذه الاحتجاجات، وما بين الصمت، حيث يرجع ذلك في نظر الكثير من المحللين إلى سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة الجزائرية في آخر أربع سنوات. انهيار القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، عجزت أمامه الحكومة الجزائرية بقيادة أحمد أويحيى في نظر الكثيرين عن إيجاد حلول لمشاكل قطاعات عمالية مهمة من بينها قطاع الصحة، والتربية، والجيش، هذه الأسباب في نظر البعض دفعت الجبهة الاجتماعية للاشتعال، وهذا ما جعل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم في الجزائر) لإبداء تخوفه من حدوث اضطرابات شعبية شبيهة بما جرى في تونس عام 2011. الأساتذة في إضراب منذ تعيينها وزيرةً للتربية، تواصل «نورية بن غبريط» حربها المفتوحة مع نقابات الأساتذة؛ التي أفرزت أكثر من 12 إضرابًا وطنيًا بمعدل إضرابٍ كل فصل دراسي، هذا ما جعل الإضراب الأخير الذي شنته نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كناباست) منذ الثلاثين من يناير، هو الأقوى في السنوات الأخيرة. سنة بيضاء تهدد التعليم العالي من المدارس إلى الجامعات تنتقل عدوى الاحتجاجات، حيث واصلت 11 مدرسة عليا للأساتذة في الجزائر إضرابها المفتوح عن الدراسة، متمسكين بمطلب الحصول على وثيقة رسمية من وزارة التربية الوطنية لحل قضية الأولوية في التوظيف المباشر، إضافةً إلى السماح لهم بالتكوين في طور ال«ماستر» داخل هذه المدرسات. ويعكف طلاب هذه المدارس العليا على الخروج في مسيرات احتجاجية في العاصمة الجزائر والوصول إلى مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ وتنتهي غالبيتها بالقمع من طرف قوى الأمن، كما شهدت محافظاتقسنطينة وسكيكدة مظاهرات شارك فيها آلاف الطلبة للاحتجاج على تماطل وزارة التعليم العالي في حل المشاكل المطروحة. الأطباء يُضربون بالهراوات كانت بداية سنة 2018 عصيبةً على الأطباء المقيمين الجزائريين الذين اختاروها موعدًا لاعتصامهم المفتوح داخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا وسط العاصمة الجزائر، قبل أن يتطوّر الأمر إلى مسيرة احتجاجية عبر شوارع العاصمة، وهو ما تصدت له قوات الأمن بكل قوةٍ مخلفة عشرات الجرحى والمعتقلين، في مشهدٍ أدى إلى سخطٍ كبيرٍ داخل المجتمع الجزائري باعتبارها سابقة في تاريخ البلاد. وواصل الأطباء احتجاجاتهم رغم القمع الذي تعرضوا له بتنظيمهم لمسيرة وطنية في مدينة وهران (غرب الجزائر) شارك فيها آلاف الأطباء بعد فشلهم في الوصول إلى تسوية مع وزارة الصحة. حتى الجيش لم يسلم من الاحتجاج لم يسلم قطاع الدفاع من موجة الاحتجاج في الجزائر إذ أجبرت الاحتجاجات والتهديد بالخروج في مسيرة وطنية لقدماء ومعطوبي الجيش الوطني، نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان الجزائري «أحمد قايد صالح»، إلى إصدار بيانٍ حذر فيه من تحوّل هذه الفئة إلى بعبعٍ لإثارة الفوضى وإشاعتها في البلاد مؤكدًا أن متقاعدي الجيش يقدّمون أنفسهم ضحايا هُضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية مستعملين الشارع وسيلةَ ضغطٍ لفرض منطقهم. وكان قدماء ومعطوبو الجيش الجزائري قد خرجوا في مسيرةٍ وطنية في شهر يوليو الماضي في مدينة البليدة، قوبلت بقمعٍ من الشرطة مخلفةً عدة جرحى، كما شهدت الفترة الماضية احتجاجات ومسيرات متفرقة عبر أرجاء البلاد قامت بها هذه الفئة.
