كثيرة هي الأسئلة التي تراودني حينما أفكر فيمن كان ولا زال يقف وراء جريمة ترسيب 159 أستاذا متدربا، هذه الجريمة التي لم ولن تمحى من ذاكرتي مهما حييت؛ كيف لا وأنا واحد ممن كانوا حاضرين طيلة جلسات الحوار التي توجت في النهاية باتفاق يقضي بتوظيف الفوج كاملا، إضافة إلى أن ممثل الدولة والمسؤول عن الحوار عبد الوافي لفتيت والي جهة الرباطسلا آنذاك ووزير الداخلية حاليا، كان يؤكد خلال كل جلسة على أن الدولة لها نية حسنة في طي الملف بشكل نهائي، وأنه في حالة وجود مشكل يعيق تنفيذ مقتضيات الاتفاق سنعود مجددا لطاولة الحوار عن طريق لجنة "التتبع" التي وكل إليها السهر على تتبع وتنفيذ مقتضيات الاتفاق، لكن مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاختبارات الشفوية، النتائج التي تخلفت عن الموعد المتفق عليه بأكثر من عشرين يوما!!! وهي المدة التي كانت كافية للتدبير والتخطيط المحكمين لتنفيذ الجريمة النكراء، قلت مباشرة بعد الإعلان عن النتائج حاولنا أكثر من مرة ولا زلنا نحاول إلى اللحظة الاتصال بجميع المسؤولين بمن فيهم عبد الوافي لفتيت راعي الحوار، لكن دون جدوى. وحتى ملف النساء الحوامل الذي تم الاتفاق بشأنه على أن يجتزن مباراة استثنائية نتيجة تزامن حملهن مع المباراة العادية لم يتم، وهو الأمر الذي زاد من حيرتي وجعلني أتساءل : هل كان جلالة الملك على علم بجريمة الترسيب؟ في اعتقادي المتواضع، أن الجواب على هذا السؤال يحتمل ثلاثة أمور لا رابع لها: أول هذه الاحتمالات الثلاث، أن جلالة الملك لم يكن على علم بجريمة الترسيب! وهذا الاحتمال مستبعد جدا بعد أن ذاع صوت حناجر الأساتذة المتدربين في كل ربوع الوطن!
يبقى الاحتمال الثاني والثالث وهما الأرجح وقوعا في نظري، وهو أن هناك شخصا أو أشخاصا نافذين في الدولة قاموا بعد تخطيطهم لطريقة الانتقام من التنسيقية الوطنية، بإبلاغ جلالة الملك بكون ملف الأساتذة المتدربين حُلَ بشكل نهائي وأن كل الأساتذة التحقوا بمقرات عملهم! أو أنهم أبلغوه على أن أولائك الذين تم ترسيبهم ليسوا مؤهلين لتحمل مسؤولية التدريس! وهو الأمر الذي
تفنده مجموعة من الحقائق والمعطيات، في مقدمتها شهادة المفتشين ومشرفي لجان الاختبارات الشفوية والمؤطرين فضلا عن شهادة مدراء المؤسسات التي قضوا بها هؤلاء الأساتذة تدريباتهم الميدانية.
وانطلاقا من كل هذه المعطيات، أتوجه لجلالة الملك لكي أقول له على أن إخواننا ورفاقنا الذين تم ترسيبهم زورا وبهتانا إنما هم أبناء وطنك، يحلمون كما يحلم باقي إخوانهم المغاربة بالعيش الكريم، كما يؤسفني أن أبلغك وأبلغ وزير الداخلية على أنهم بعد مرور سنة ونصف من التكوين والعمل الجادين وجدوا أنفسهم وأسرهم مشردين في وطنهم الذي يفترض فيه أن يحفظ لهم كرامتهم وأن يعيد لهم حقهم المهضوم، لا لشيء إلا لأنهم كانوا من أكثر الناس حرصا على "مسك العصا من الوسط" إيمانا منهم بأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وهل بمثل هذا يجازى من له غيرة على مصلحة وطنه؟!؟
أرجو وكلي أمل في أن تلقى كلماتي هذه آذانا صاغية من أجل إعادة رفاقنا وإخواننا إلى مكانهم الطبيعي، لأنهم أحق وأجدر به.
