مع اقتراب بداية الموسم الدراسي الجديد، رفع الأساتذة المتدرّبون من وتيرة احتجاجهم ضدَّ "ترسيبهم" في الامتحان الكتابي لمباراة التوظيف التي أجريْت بعد الاتفاق الذي تمّ بين التنسيقية الممثلة لهم، والنقابات التعليمية المساندة لهم، من جهة، والحكومة ممثلة بوالي الرباط السابق، ووزير الداخلية الحالي، عبد الوافي لفتيت، من جهة أخرى. وتتهم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين الحكومة بالاكتفاء بالتفرج، والتملّص من تنفيذ الاتفاق الموقع معها، بعد مسيرات احتجاجية كبيرة خاضتها السنة الماضية بالعاصمة الرباط، والقاضي بتوظيف الفوج كاملا. ورفع المشاركون في المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من ساحة باب الأحد بالرباط شعارات مندّدة بموقف الحكومة، مجدّدين التأكيد على مطلبهم الأساسي، المتمثل في توظيف الفوج كاملا، بعد أن تمّ "ترسيب" 159 أستاذة وأستاذا، يقول الأساتذة المعنيون إنهم رُسبوا "انتقاما منهم، بسبب قيادتهم للمسيرات الاحتجاجية التي نظموها قبل استجابة الحكومة لمطلبهم". حميد العثماني، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، قال في تصريح لهسبريس: "الدولة تنصلتْ من المحضر الذي وقعناه مع ممثلها، والي الرباط السابق، إذ تمّ ترسيب 159 أستاذة وأستاذا، علما أنهم نجحوا في الامتحان الشفوي، بشهادة المفتشين واللجان التي أشرفتْ على الامتحان". الاتفاق الموقع بين الحكومة والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، يوم 13 أبريل سنة 2016، بمقر ولاية الرباط، أوقف الاحتجاجات التي كان الأساتذة المعنيون يخوضونها في شوارع الرباط، لكنّها سرعان ما عادت بعد إعلان نتائج مباريات التوظيف. وقال حميد العثماني: "مطلبَ توظيف فوج الأساتذة المتدربين كاملا مشروع، ومنصوص عليه في المحضر الموقع بين تنسيقيتنا والدولة ممثلة في والي الرباط السابق، وزير الداخلية الحالي". وإضافة إلى مطلب توظيف "الأساتذة المرسبين"، رفع الأساتذة المشاركون في المسيرة الاحتجاجية بالرباط مطالبَ أخرى، منها تسوية الوضعية المالية للأستاذات والأساتذة فوجي أبريل ونونبر. وأردف العثماني: "نحن نخوض أشكالا نضالية سلمية لنذكّْر المسؤولين بأنّ مطالبنا التي تتماطل الدولة في الاستجابة لها مشروعة. وهذه المسيرة تهدف إلى رد الاعتبار لنا، وربط المسؤولية بالمحاسبة في ملف الأساتذة المتدربين".
