بوليف : بإمكان القطاع الخاص القيام بدور داعم للدولة في المجال الاجتماعي

اعتبر الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة. محمد نجيب بوليف. أنه إذا كانت المسؤولية عن نظم الحماية الاجتماعية من اختصاص الدولة. فإن بمقدور القطاع الخاص والمجتمع المدني الاضطلاع بدور هام في حل الصعوبات ذات الطابع الاجتماعي.وأكد بوليف. الذي كان يتحدث في حلقة نقاش حول "نظم الحماية الاجتماعية".
تم تنظيمها في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي لمناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوراسيا. باسطنبول يوم الأربعاء 6 يونيو 2012 أن "بمقدور القطاع الخاص والمجتمع المدني القيام بدور مكمل وداعم للدولة في مجال الحماية الاجتماعية".وسجل بوليف أن المقاربة المعتمدة لمعالجة مسألة الحماية أو الضمان الاجتماعي تختلف من بلد لآخر. ويبدو من الصعب الحديث عن "نموذج واحد" بالنسبة لجميع البلدان. معتبرا أن "نموذج التضامن" الذي يتميز به المجتمع المغربي يمثل "الحل للمشاكل ونقاط ضعف أنظمة الحماية الاجتماعية في العالم".
وفي معرض تذكيره بالفرق بين نظم المجتمع في البلدان النامية وتلك التي توجد في الغرب. التي تواجه هي الأخرى. مشاكل بخصوص نظم الحماية الاجتماعية. تساءل الوزير عن "الفائدة التي للنماذج الغربية". أوضح أن الحماية الاجتماعية تمثل حقلا متعدد الأبعاد يواجه مشاكل عدة. مستحضرا. على الخصوص. صعوبات التمويل والتغيرات على مستوى الهياكل السكانية وتحسن أمل الحياة ووتيرة التمدن.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات. أشار بوليف. خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة الوزير البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن وعدد من ممثلي القطاع الخاص. إلى أن نظم الحماية الاجتماعية تواجه تحديات جديدة. خصوصا بعد "الربيع العربي" والتحولات العميقة التي تجري حاليا ببلدان المنطقة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وإضافة إلى الدعوة لإعادة تحديد دور الدولة والقطاع الخاص والفاعلين بالمجتمع المدني في مجال أنظمة الحماية الاجتماعية. سلط المشاركون الضوء. إلى جانب أمور أخرى. على النماذج الناجحة والممارسات المناسبة الرامية إلى ضمان استقرار واستدامة النظم الاجتماعية في سياق مطبوع بالأزمة داخل أوروبا. والعمل في أسرع وقت ممكن على وضع نظم فعالة ومستدامة للحماية الاجتماعية بمناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى.وشارك المغرب في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس). المخصص حصريا لمناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوراسيا. بوفد ضم. إضافة إلى بوليف. وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة. والعديد من ممثلي القطاع العام والمنعشين الاقتصاديين وفاعلي المجتمع المدني.