مكفوفون "للعثماني" : من حقنا العيش الكريم دون استجداء العواطف ودغدغة المشاعر

أصدرت مجموعة الوحدة للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بيانا استنكاريا تعبر من خلاله عن رفضها لما قررته الحكومة بخصوص الوظائف التي سيتم الإعلان عنها من خلال مباراة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وجاء في البيان الذي أصدرته المجموعة أنه انعقد صباح يوم الخميس 15/03/2018 المجلس الحكومي، وفي جلسته لهذا الأسلوع وكالعادة افتتح رئيس الحكومة مجلسه هذا بكلمة افتتاحية تضمنت الحديث عن مجموعة من الإجراءات والتدابير المتخذة منها ما هو في قطاع الماء ومنها ما يتعلق بالتشغيل والإدماج المهني، وقد ذكر السيد رئيس الحكومة في كلمته تلك، مرسوم توحيد المباريات ضمن الهيآت المشتركة في قطاع الوظيفة العمومية.
ويضيف البلاغ أنه تخللت كلمة رئيس الحكومة إشارة إلى عزمه على تنظيم مباريات خاصة وموحدة لذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل عملية إدماج هذه الفئة بأسلاك الوظيفة العمومية. مما لا يدع مجالا للشك أن رئيس الحكومة ليست لذيه القناعة الكافية ولا الرغبة الجامحة في حل هذا الملف الذي يقصد فيه التماطل دائما نظرا للمكانة الوضيعة التي يوجد فيها الكفيف المعطل بالنسبة للحكومة برمتها والدليل على هذا عدم إلزام القطاعات وليس كما ذكر السيد رئيس الحكومة في حديثه عن هذا الأمر بمن له رغبة في ذلك أو بعبارة أصح القطاعات الراغبة في ذلك، من منطلق أن هذه الفئة هي من المواطنين وليست من اللاجئين حتى يقوم رئيس الحكومة بدعوة القطاعات الراغبة فقط في المساهمة من أجل تشغيل هذه الفئة وتنظيم مباراة خاصة وموحدة في ظل قانون ينظم هذا الحق في العيش الكريم ومضامين مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والتي تؤطر مجموعة من الحقوق هي الأخرى، من ذلك الحق في التشغيل ُوغيرها من الحقوق الموضوعة على الورق فقط لا تتجاوز كونها أنها أرقاما وجملا مركبة لا نفع لها ولا معنا ما دامت شفهية فهي لا تسمن ولا تغني من جوع والحكومة لا تلتزم كغيرها من الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال إلى اليوم بتمكين فئة المكفوفين المعطلين من حقوقهم وخاصة الحق في العيش الكريم من خلال الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، علاوة على ما يعتزم السيد رئيس الحكومة الإقدام عليه هو تجسيد الخطاب الإحساني في دعوة القطاعات الوزارية للمشاركة في هذه العملية التي تعتبر الأولى من نوعها إذا ما تم ذلك على أرض الواقع، بدل الخطاب القانوني والملزم لكل القطاعات المعنية بتشغيل المكفوفين المعطلين كقطاع التعليم والصحة وقطاع الداخلية والثقافة والعدل وباقي القطاعات حتى يتسنى لهؤلاء العيش بكرامة والإندماج داخل المجتمع، بالإضافة إلى أن مناضلات ومناضلي مجموعة الوحدة للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات طالبوا وما زالوا يطالبون بهذا الحق منذ سنة 2011 ما يعادل ثماني سنوات من العطالة التي جرت على المكفوفين المعطلين وابلا من المعاناة اليومية مع التشرد والحرمان والتسول وإنعدام وسائل العيش الكريم واصطدامات مباشرة ومتكررة مع القوات العمومية تكبد فيها الشخص الكفيف المعطل خسائر مادية ومعنوية وجسدية طيلت مدة الحكومة المنصرمة واليوم ها نحن ما زلنا على حالنا إبان حكومة أخرى يقودها حزب العدالة والتنمية الذي قاد سابقتها في شخص رئيسها عبد الإله بنكيران، فما ليس في الواقع لا تؤرخه المراجع.
و تطالب مجموعة الوحدة للمكفوفين المعطلين يطالب من الحكومة ما يلي:
-إلزام كل القطاعات المعنية بالمشاركة وتوفير المناصب الكافية لتنظيم هذه المباراة
-مراعاة الأعداد المكدسة في شوارع الرباط منذ سنين
-إعطاء الأولوية للنازحين في شوارع الرباط زهاء ثماني سنوات خلت كحق كان من المفروض استفادتهم.منه منذ تخرجهم وتسلمهم الشهادة التي تخول لهم الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية
وختاما أن مجموعة الوحدة للمكفوفين المعطلين نستنكر ونشجب بقوة ما جاء في تصريح رئيس الحكومة باعتباره يفتقر للإرادة السياسة أولا والرغبة في تمكين هؤلاء من حقهم في العيش الكريم دون استجداء العواطف ودغدغة مشاعر المسؤولين ثانيا، فنحن لا نقبل إلا برد الاعتبار لفئة لا طال ما انتظرت وتنتظر الحلول الناجعة للحيلولة بينهم وبين ما عاشوه ويعيشونه في شوارع الرباط.
كما تؤكد على أنه لا محيد لها عن طريق النضال والمطالبة بهذا الحق حتى أخر رمق، وهيب كذلك بمختلف الهيآت الحقوقية والمنابر الإعلامية بتتبع هذا الملف حتى لا نترك للحكومة فرصة التشهير بما ليس هو موجود على أرض الواقع وعدم السماح للحكومة بتوطئة الطريق والتمهيد للاحتفال باليوم الوطني للمعاق الذي يوافق الثلاثين من شهر مارس من كل سنة الذي يحتفل به مناضلوا ومناضلات مجموعة الوحدة بطريقتهم الخاصة تحت شعار (هذا اليوم الوطني للأشخاص المعاقين هذا شعار للتمويه وتضليل المواطن) والسلام.