كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، أن نسبة المشاركين في الانتخابات البلدية التي جرت اليوم الأحد في جميع أنحاء البلاد، بلغت 33,7 في المائة. وأوضح المنصري، في ندوة صحافية، مساء اليوم، أن العدد الإجمالي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بجميع دوائر الاقتراع بالبلاد بلغ مليونا و796 ألفا و154 مقترعا، من أصل 5 ملايين و369 ألفا و892 مسجلين في القوائم الانتخابية. وبلغت أدنى نسبة مشاركة 26 بالمائة (كما كان الحال في دائرة تونس 1)، فيما سجلت أعلى نسبة مشاركة بدائرة المنستير (162 كلم جنوب العاصمة) ب46 بالمائة. وتم إغلاق جميع مكاتب الاقتراع مع الساعة السادسة من مساء الأحد، وتتواصل عملية تجميع النتائج الفرعية للانتخابات بمراكز التجميع في كافة جهات البلاد. وأكد رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، في كلمة توجه بها مساء اليوم إلى التونسيين، بعد إغلاق مكاتب الاقتراع، أنه مهما كانت نتائج التصويت فإنه "لا رجوع عن الديمقراطية في تونس التي اختارت النموذج الديمقراطي والقطع مع مشاريع الاستبداد و العودة إلى الوراء". ودعا مكونات الساحة السياسية إلى التوقف عند نسبة المشاركة "الضعيفة" للناخبين واستخلاص العبر منها. ولاحظ الشاهد في هذه الكلمة التي بثتها التلفزة التونسية، أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات "هي أقل بكثير من المرات السابقة"، مؤكدا أنها "مؤشر سلبي ورسالة قوية يجب التوقف عندها واستخلاص العبر منها". ودعا كل مكونات الساحة السياسية إلى التقاط هذه الرسالة والعمل على تطوير خطابها السياسي و استعادة ثقة المواطنين التي قال إنها "أساس مواصلة البناء الديمقراطي". وأبرز أن الهدف من المرحلة المقبلة هو "توجيه الخطاب السياسي إلى ما ينفع التونسيين في مشاغلهم اليومية". ومن جهة أخرى دعا الشاهد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى "معالجة الاختلالات التي تم تسجيلها واتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك القضائية منها ومعاقبة كل من حاول المساس بحسن سير العملية الانتخابية". وبخصوص بعض الاختلالات التي تم تسجيلها أعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس الجربوعي أنه يمكن حرمان بعض القوائم الانتخابية من بعض المقاعد الانتخابية في حال ثبوت ارتكاب جرائم انتخابية لدى مجلس الهيئة، مبينا انه سيتم التصريح بهذه الإجراءات يوم الإعلان عن النتائج بتاريخ 9 ماي الجاري. وأضاف أن بعض التجاوزات للإجراءات المتعلقة بالقانون الانتخابي يمكن أن تترتب عنها عقوبات بالسجن أو غرامات مالية بعد إحالتها على أنظار النيابة العامة. وأشار الجربوعي إلى تأجيل الانتخابات البلدية على أن يتم إجراؤها في يوم آخر بالنسبة لمنطقة المظيلة (جنوب غرب) ، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر على العملية الانتخابية وأنه سيتم تحديد تاريخ جديد للاقتراع في ظرف 30 يوما. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنه تقرر تأجيل الاقتراع بثمانية مراكز في بلدية المظيلة الواقعة بولاية قفصة على إثر تسجيل تجاوزات. وأكد عضوا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء براهم وعادل البرينصي خلال ندوة صحافية عشية اليوم بالعاصمة أن التجاوزات المسجلة في مكاتب الاقتراع ليست كبيرة بدرجة تؤثر في نتائج الانتخابات أو في عملية سيرها العادي. ويذكر أن هذه الانتخابات البلدية هي الأولى من نوعها التي تشهدها البلاد منذ 2011، وقد د عي إليها الناخبون لاختيار ممثليهم في 350 دائرة بلدية و24 مجلسا جهويا. وجرى الاقتراع في 11185 مكتب تصويت في أكثر من 4000 مركز عبر مختلف المناطق والدوائر الانتخابية بالبلاد، حيث تنافس المرشحون الذين تقل أعمار 50 في المائة منهم، عن 35 عاما (مقابل 4,41 في المائة تتجاوز أعمارهم 60 عاما) للفوز ب7177 مقعدا. وشاركت في هذه الانتخابات 2074 قائمة مقبولة نهائيا من بينها 860 قائمة مستقلة و159 قائمة ائتلافية و1055 قائمة حزبية، وقد ترأست النساء 33.30 في المائة من القوائم. وأسدل الستار في منتصف ليلة الجمعة إلى السبت، على الحملة الانتخابية التي كانت قد انطلقت يوم 14 أبريل الماضي. ودخلت البلاد أمس السبت، فترة الصمت الانتخابي. وسيتم الكشف عن النتائج الأولية حسب الرزنامة التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه يوم 9 ماي الجاري، على أن تتولى الهيئة إثر انقضاء الطعون، الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 13 يونيو القادم. وكان الأمنيون والعسكريون قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البلدية يوم 29 أبريل المنصرم بنسبة مشاركة بلغت 12 بالمائة، أي ما يعادل 4992 أمنيا وعسكريا من بين 36 ألفا و495 مسجلا، وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستلقة للانتخابات. وتتجلى أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي في كونه يمثل خطوة جوهرية من أجل إرساء الحكم المحلي واللامركزية الذي نص عليه الباب السابع من الدستور التونسي الذي اعتمد بعد الثورة.
