حثت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، السلطات الجزائرية على وقف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين من جنوب الصحراء، مشيرة إلى أن " عدة آلاف " من هؤلاء تم توقيفهم وطردهم. وقالت رافينا شامداساني، الناطقة الرسمية باسم المفوضية العليا خلال لقاء صحفي بجنيف، إنه و" أمام صعوبة الحصول على أرقام مضبوطة، يقدر عدد الأشخاص الذين تعرضوا للطرد بعدة آلاف ". فقد توجه فريق أممي إلى نيامي، أغادز وأرليت بالنيجر حيث التقى عشرات المهاجرين الذين تم طردهم من الجزائر في الأشهر الأخيرة. وحسب الشهادات التي تم جمعها، فإن السلطات الجزائرية تنظم بشكل متكرر عمليات اعتقال لمهاجرين ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء بمختلف مناطق البلاد، وخاصة في أوراش البناء وبعض الأحياء. وأعربت الناطقة الرسمية عن قلقها من كون " غالبية هؤلاء لم يتم إخضاعهم لعمليات بحث فردية، ولم يتم إخبارهم بأسباب اعتقالهم ولا لماذا تمت مصادرة ممتلكاتهم، وجواز سفرهم أو نقودهم ". وأشارت السيدة شامداساني إلى أن بعض هؤلاء تم نقلهم إلى النيجر، في حين ظل آخرون محتجزين في قواعد عسكرية بالبليدة وزيرالدا، وبضواحي الجزائر العاصمة، أو في مخيم بوهران قبل أن يتم اقتيادهم نحو تامنراصت (جنوبالجزائر). وأكدت على أن " ظروف الاعتقال غير إنسانية ومهينة ". فقد تم نقل النيجيريين في حافلات من تامنراصت نحو أغادز، في حين تم تكديس مهاجرين منحدرين من بلدان مختلفة في شاحنات ليتم نقلهم نحو الحدود النيجيرية والتخلي عنهم وسط الصحراء وتحت درجة حرارة مرتفعة من أجل عبور حدود النيجر. وبناء على شهادات فريقها ، أكدت المفوضية الأممية على أن المهاجرين الذي لا زالوا يقيمون في الجزائر يعيشون حالة ذعر دائم. وأعربت عن تخوفها من أن " تؤدي حملة الطرد هاته إلى تنامي العنصرية وكراهية الأجانب اتجاه المهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراء ". وأضافت الناطقة الرسمية أن عمليات الطرد الجماعي دون بحث فردي أو ضمانات إجرائية " خطيرة جدا وتتعارض مع التزامات الجزائر طبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان " مشيرة في هذا الصدد إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وعائلاتهم. وذكرت بأنه في حالة توقيفهم واعتقالهم وطردهم، يجب الالتزام بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في المساعدة القضائية، والحق في الحماية القنصلية، والحق في المعلومة والحق في الاستئناف. وأكدت الناطقة الرسمية على ضرورة " عدم حرمانهم بشكل تعسفي من ممتلكاتهم أو وثائقهم، وأن عودتهم المحتملة يجب أن تتم طبقا للقانون الدولي وفي ظل الحفاظ على كرامتهم وضمان أمنهم ". وكانت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الدولية والجزائرية لحقوق الإنسان، من بينها أطباء العالم، كاريتاس والعصبة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد أدانت في مناسبات عدة " التداعيات الكارثية " لحملات التوقيف والطرد التي تستهدف المهاجرين الأفارقة دون " تمييز في الجنسية ".
