إستنكرت منظمات غير حكومية، ومدافعون عن حقوق الإنسان وجامعيون وفاعلون بالمجتمع المدني الجزائري، اليوم السبت 19 ماي، ما وصفوه ب"عمليات الطرد التعسفية، التي تستهدف آلاف المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ومن بينهم أشخاص في حالة هشاشة قصوى". نداء صادر بالمناسبة أوضح أنه "منذ مطلع سنة 2018، تعرض كافة المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، الموجودين على التراب الوطني الجزائري، لحملة شاملة من التوقيفات التعسفية، تلتها عمليات طرد جماعية ومكثفة"، مضيفا أن من بين هؤلاء مهاجرون من غينيا وبوركينافاسو والبنين ومالي وكوت ديفوار والسنغال والنيجر وليبيريا والكاميرون وسيراليون، والذين يتم طردهم إلى الحدود دون أي قرار من العدالة، مما يعرض حياتهم للخطر"، مستنكرا تعرض أزيد من 1500 مهاجر "للطرد" في الأسابيع الأخيرة، خلال "عمليات شابتها تجاوزات وفي تناقض صارخ مع القانون الدولي وحقوق الإنسان"، موضحا أنه و"خلافا للخطاب الرسمي الذي يقدم هذه العمليات على أنها 'ترحيل لدواع إنسانيه، فإن أغلبية المهاجرين الذين تستهدفهم الحملة هم من العمال المهاجرين". موقعو النداء طالبوا الحكومة الجزائرية إلى "احترام التزاماتها المتضمنة في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وبحقوق اللاجئين (...) و"التوقف عن الخلط بين مكافحة التهريب والإرهاب، واحترام حقوق اللاجئين و العمال المهاجرين والتوقف عن عمليات الطرد الجماعي للعمال المهاجرين وطالبي اللجوء".
