التعليم بالمغرب آلام وآمال

لقد طفا في الأسابيع الأخيرة حديث حول خطة جديدة لإصلاح التعليم عبر تمكين المعلمين من تكوينات جيدة معتبرة تمتد لخمس سنوات كاملة تمكن الحاصل عليها من الانخراط في هذه المهنة الشريفة عبر التعاقد..!

وتتكون هذه الخطة من تكوين يستمر لثلاث سنوات في الجامعات المفتوحة الاستقطاب وذلك في علوم التربية، تتوج بإجازة تمكن الحاصل عليها من ولوج المراكز التربوية الجهوية، والتي يستمر فيها التكوين عامين كاملين، عاما في الشق النظري، وعاما بالتناوب بين النظري والعملي في الأقسام. ثم يقذف المتخرج لمباراة التوظيف بالتعاقد والتي قد يتوفق فيها أو لا يتوفق، فيكون قد ضيع من عمره خمس سنوات في انتظار الحلم الوهم!!

وحتى وإن توفق فهو غير ضامن لعمل قار يريحه من التفكير في المستقبل وصعوباته … فأليس هذا بالظلم والعبث للطلبة وللمقبلين على سوق الشغل؟

وما لا أستطيع فهمه هو: كيف يمكن تكوين كل الأساتذة في شعبة واحدة؟! بل كيف تشترط الإجازة في علوم التربية لأجل التوظيف في مواد مختلفة؟ أليس هذا عبثا؟ أليس هذا ضربا لمنطق التخصص؟ أليس هذا قتلا للشعب الأخرى؟

فإن كان القصد الاجازة في التخصص ثم الإجازة في علوم التربية فهذا هو العبث بعينه، وإن كان القصد إجازة مهنية تتخصص في التدريس في عامها الأخير، فهذا ديبلوم الدراسات العامة، مع عام تكويني وليست إجازة، خصوصا أن هذه الإجازة يعتبر حاملوها أهل تخصص!! أليس هناك اقتراح أفضل من هذا؟

من عندي مثلا أقترح ما يلي:

بالنسبة للشعب التي لها علاقة بالتعليم أن يكون التعليم فيها على شقين:

أولا: تخصص التدريس: تركز على مواد تخصص الشعبة من غير حشو وتضاف فيه وحدة خامسة أساسية مستمرة طول الفصول الجامعية، تضم:

o آداب المعلم والمتعلم

o نظريات التعلم

o طرق التدريس العامة

o طرق تدريس المادة.

o تقويم السلوك ورعاية المتعثرين

o رعاية المتفوقين

o التخطيط التربوي

o التقويم التربوي

o علوم التربية وأصولها

o علم النفس التربوي.

فتصدر الشهادة كالتالي: الإجازة في الآداب (مثلا) شعبة الدراسات العربية، مسار لسانيات، تخصص: التدريس، ويؤهل للدراسات العليا في علوم التربية بشكل مباشر والدراسات العليا في إحدى مسارات الشعبة عبر الانتقاء.

هذا إضافة إلى الإلزام بالتداريب أسبوعيا في مدارس لتثبيت المعلومات النظرية وتطبيقها مع الإلزام بتقرير حول التدريب.

وبالتالي يتخرج لنا خريج مؤهل لسوق الشغل بشكل كبير.

ثانيا: تخصص مناهج البحث :وتضاف فيه وحدة مستمرة طيلة أربعة فصول تدرس فيه مواد كالتالي:

o آداب طالب العلم.

o مناهج القراءة (كيف نقرأ ونستفيد من دون ملل) كالقراءة التصويرية والسريعة والتلخيص …

o القراءة النقدية. (كيف نميز بين الغث والسمين من غير أن نقع في الاستهانة بالمكتوب أو نقدسه)

o مناهج التأليف العامة (الاختصار، الشرح، التعليق، التحقيق)

o مناهج التأليف الخاصة: (منهج معجم كذا، ومنهج تفسير كذا...)

o مناهج البحث في التخصص: يدرس فيها طرق الوصول إلى المعلومة وكيفية توظيفها في إعداد البحث.

o المقالة العلمية: يدرس فيها طرق كتابة مقالة علمية أو مساهمة في ندوة علمية …

o بحث التخرج.

ويتوج مسار الطالب بإجازة في الآداب (مثلا) شعبة الدراسات العربية، مسار: اللسانيات؛ تخصص: مناهج البحث.

وتمنح لصاحب هذا التخصص الأولوية في الدراسات العليا في مسارات الشعبة مع إمكانية قبوله في مسار مهن التدريس بانتقاء الملفات، وبنسب قليلة مقارنة مع التخصص.

وهكذا في جميع الشعب، وبالتالي نكون أمام خريجين بتكوين عالي الجودة في مختلف التخصصات إما مهنيا يؤدي إلى التدريس أو علميا يؤدي إلى إتمام الدراسات العليا والتي قد تؤدي إلى التعليم العالي عبر خلق تخصص مهني لمناهج التدريس الجامعي.

وبناء على ما سبق يمكن إلحاق الناجح في مباراة التعليم بالمراكز الجهوية للتركيز على أساسيات التخصص بالتناوب بين النظري بالمركز والعملي بالمدارس وذلك لمدة عام واحد ثم يلتحق بعمله الجديد، وأما إن درس لمدة عامين في هذه المراكز فينبغي أن يمنح الأستاذ المتدرب إضافة إلى شهادة التأهيل التربوي، شهادة أكاديمية في مهن التدريس تعادل الماستر أو الماجستير في التخصص تمكن صاحبه من التسجيل في الدكتوراة في نفس التخصص أو في تخصص من نفس العائلة العلمية.

وأما المراكز الجهوية والمدارس العليا للأساتذة، فينبغي استغلالها أكثر في التكوين المستمر لأطر التعليم من خلال تخصيص يوم في الأسبوع لكل شعبة على حدة، ومنح يوم كامل للإطار التربوي أسبوعيا للتكوين خارج العطل مع إلزامية الحضور وتأخير الترقية على من لم يحضر هذا التكوين.

هذا إضافة إلى وجوب فتح ماستر مسائي (ساعات المساء ويوم الأحد) في تخصصات مهن التدريس تسهل مساطر الإلتحاق به للأساتذة حتى يطوروا من مستوياتهم العلمية والمهنية.


هذا وينبغي أن يخصص هذا الماستر في مجمله للمعلمين والأساتذة ولا يشترط في التحاقهم به غير كونهم مهنيين يشتغلون في القطاع، سواء كان في الخاص أو العام ومن غير تمييز، مع قبول غير المهنيين بنسب قليلة