قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف ٬ إن دعم الدقيق الوطني يكلف ميزانية الدولة حوالي 2,3 مليار درهم سنويا ٬ مؤكدا أن الدولة عملت منذ عقود على توفير هذه المادة الرئيسية. وأوضح بوليف ٬ في معرض رده على سؤال شفوي آني بمجلس المستشارين حول مادة الدقيق المدعم تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة ٬ أن دعم الدقيق الوطني يندرج ضمن التوجه الحكومي الرامي إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين المعوزين ٬ مضيفا أن الدولة استمرت في نهج سياسة الدعم حيث خصصت لذلك 46 مليار درهم برسم القانون المالي لسنة 2012.
وأشار إلى أن الحكومة عملت منذ 2008 على تثبيت أثمنة البيع على أكياس الدقيق المدعم منذ شتنبر 2008 الشيء الذي أدى فعليا إلى خفض السعر المتداول في الأسواق.
وبخصوص طرق المراقبة الرامية إلى التأكد من وصول الدقيق الوطني إلى مستحقيه ٬ أشار بوليف إلى تحديد برنامج تسليم الدقيق الوطني حسب المراكز التابعة لكل عمالة أو إقليم للتأكد من وصول الكميات إلى المراكز المستفيدة ٬ إلى جانب تكثيف المصالح الخاصة بالمراقبة لتدخلاتها.
وأوضح في هذا الصدد أن عمليات المراقبة أسفرت عن تسجيل 300 مخالفة والقيام ب 130 مراقبة مباغتة وتوقيف 18 تاجرا لقيامهم بتلاعبات في عملية التوزيع.
وأكد أن الحكومة تعتزم تفعيل القانون 30-08 الذي يعتبر بمقتضاه الغش في الوزن والجودة بمثابة زيادة غير شرعية إلى جانب رفع الغرامات من 100 ألف إلى 300 ألف درهم يقرها العمال او الولاة توخيا للسرعة والفعالية في ردع المضاربين.
وتنكب الوزارة ٬ يضيف بوليف ٬ على مباشرة عمل تقني يهدف إلى المرور من نظام الكوطا إلى نظام طلبات العروض لانتاج الدقيق الوطني ووضع الاجراءات المواكبة للنظام الجديد في إطار تشاركي مع المهنيين.
