فراغ تشريعي يحرم التلاميذ من دورة استدراكية للإمتحانات

المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، ومناسبة هذا المقال هو انطلاق الإمتحانات الإشهادية بمختلف أسلاك التعليم .
فإن كان إمتحان الباكلوريا يمر عبر دورتين؛ دورة عادية وأخرى استدراكية، فإن الأمر لا يسير على نفس المنوال بالسلك الإعدادي والسلك الإبتدائي.
ما جعلنا نثير هذا الموضوع، هو النزاع القضائي المعروض حاليا أمام محكمة اﻹستئناف اﻹدارية بمراكش بعدما بثت فيه المحكمة اﻹدارية بأكادير في وقت سابق.
النازلة تتعلق بدعوى قضائية رفعها أب تلميذ لم يتمكن ابنه خلال الموسم الدراسي السابق من إجتياز إمتحان الدورة اﻷولى للإمتحان الموحد للسنة الثالثة إعدادي بسبب المرض المثبت بشواهد طبية.
المؤسسة الخاصة التي يدرس بها التلميذ نظمت لفائدته – بعد شفائه – دورة إستدراكية ﻻجتياز اﻹمتحان، إلا أن مديرية التعليم بأكادير رفضت إحتساب نقط هذه الدورة اﻹستدراكية تحت ذريعة غياب المقتضى القانوني الذي يسمح بتنظيمها ، وهو ما دفع أب التلميذ لتقديم طعن في الموضوع أمام المحكمة اﻹدارية بأكادير، هذه اﻷخيرة أصدرت حكما وافق ما انتهت إليه المديرية اﻹقليمية للتعليم من أسانيد وقضى برفض الطلب ، و هو الحكم الذي استأنفه أب التلميذ المعني.

إن هذه القضية، وبغض النظر عن قرار محكمة اﻹستئناف المنتظر، تطرح سؤالا عريضا حول مسؤولية الدولة في شخص وزارة التربية الوطنية عن هذا الفراغ التشريعي الذي يعدم حق التلاميذ المتخلفين عن إمتحان السلك اﻹعدادي والسلك الإبتدائي لسبب قاهر، كالمرض مثلا ، في دورة إستدراكية .