الفيتو الأمريكي.. اصطفاف مع العدوان الصهيوني

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، يومه الجمعة فاتح يونيو 2018 ، حق النقض "الفيتو" رقم 44 لصالح الكيان الصهيوني، بعد تصويتها، منفردة، ضد مشروع قرار كويتي في مجلس الأمن يطالب بتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني. و بذلك تظل واشنطن أوثق حليف لدولة الاحتلال، منذ عام 1948، حين جعل الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان الولايات المتحدة أول دولة تعترف بها. و رغم أن مصير مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت لمجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين كان معروفا، كما أن "الفيتو" الأمريكي لإجهاضه كان متوقعا، إلا أن هذا التحرك الدبلوماسي الكويتي، والمدعوم من غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، كشف إلى أي حد تبدو الولايات المتحدة، في ظل إدارة ترامب، معزولة دوليا في موقفها من فلسطين، حتى من قبل أقرب حلفائها.

واستنكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، بأشد العبارات استنفار الولايات المتحدة الأمريكية لحماية الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي عبر استخدام حق النقض "الفيتو" و إفشال القرار الذي قدمته الكويت. و أضاف المتحدث، في بيان، أن الولايات المتحدة " سارعت بعد ذلك إلى تقديم مشروع قرار لصالح الاحتلال الإسرائيلي يدين الشعب الفلسطيني، فسقط سقوطا مدويا، إذ لم يحصل سوى على صوت واحد هو صوت الجهة التي قدمته فقط لا غير، الأمر الذي يثبت معارضة العالم الكاسحة لسياسة الولايات المتحدة في الانحياز للاحتلال ومعاداة القوانين الدولية، و تعطيل دور المؤسسات الأممية، و في مقدمتها مجلس الأمن في القيام بدوره و الحفاظ على الأمن و السلم العالميين "

واستطرد أن الولايات المتحدة " تصر على مواقفها الجائرة بأنها تتحدث بلسان الاحتلال الإسرائيلي و تتبنى الدفاع عنه و عن الظلم و العدوان في كافة الهيئات و المنظمات و المحافل الدولية، و ذلك عبر قلب و عكس الصورة بالقوة، و الذي يعتمد على إدانة الدم المراق و تجاهل المجازر الرهيبة بحق الأبرياء، و تبرئة الاحتلال الذي يصر على اقتراف تلك المجازر بين صفوف أبناء شعبنا الفلسطيني العزل الذين يمارسون حقهم المشروع في التظاهر سلميا للمطالبة بإزالة الظلم و الاحتلال عنهم و عن وطنهم ".

وقال منصور العتيبي، سفير الكويت في الأمم المتحدة، إن رفض مشروع القرار الذي قدمته بلاده إلى مجلس الأمن، يعني أن إسرائيل دولة مستثناة من القانون الدولي و المحاسبة و الإدانة. و تابع قائلا إن " رفض القرار يبعث أيضا برسالة أن الشعب الفلسطيني حتى بعد الانتهاكات و الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لأبسط حقوقه الأساسية لا يستحق حتى النظر في آلية لتوفير الحماية الدولية له، رغم تأكيدات المجلس و حرصه و التزامه بحماية المدنيين وفقا لكثير من القرارات التي أصدرها.. ( إن) رفض مشروع القرار يدل أيضا على أن الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين و آلاف الجرحى بينهم أطفال و نساء لا يستحق إجراء تحقيق شفاف و مستقل رغم أن الجميع يعرف من هو المعتدي و المسؤول عن ذلك " .

فمنذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو 84 مرة، منها 44 مرة لحماية "إسرائيل"، و لو لمجرد توجيه اللوم فقط على أفعال و انتهاكات بحق الفلسطينيين. فتاريخ واشنطن، حافل باستخدام "الفيتو" ضد القضية الفلسطينية، و لطالما رفضت مشاريع قرارات تدين "إسرائيل" بشأن الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني و حقوقه المشروعة، لتحبط أي محاولة لمحاسبة الصهاينة على جرائمهم الكثيرة التي لا تعد و لا تحصى بحق الفلسطينيين، أو لحرمان العرب والفلسطينيين من نيل بعض حقوقهم المسلوبة. و قد أدى الإسراف في استخدام الفيتو من قبل بعض الأعضاء الدائمين إلى إصابة منظمة الأمم المتحدة بالشلل، وتغييبها عن الوجود في قضايا جوهوية، مثل فلسطين والأراضي العربية المحتلة.


و من المفارقات أن الحديث الذي كان يتردد عن إسراف الإتحاد السوفياتي في استخدام حق "الفيتو" إبان السنوات الأولى من إنشاء المنظمة الأممية، أصبح يصدق على الولايات المتحدة. و قد وجد أساتذة القانون أن في منح عدد من الدول امتياز استعمال "الفيتو"، هو تناقض مع أهم مبادئ و أهداف الأمم المتحدة، و هو مبدأ تحقيق المساواة بين الشعوب، مما أدى إلى فشل الأمم المتحدة و أضعف قدرتها على تحقيق مهامها وفق ميثاقها في إيجاد تسوية عادلة و شاملة للقضية الفلسطينية. فالدول الخمس الكبرى تتمتع بحقي العضوية الدائمة و نقض القرارات الصادرة في مجلس الأمن، و لا تسمح لدول أخرى أن تشاركها في هذين الحقين. و إذا كانت آثار حق "الفيتو" المصطنع أصلا لاستمرار هيمنة الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على العالم، قد ظهرت عشرات المرات منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945 على أنقاض عصبة الأمم، فإن مثالب هذا "الفيتو" قد أضحت اليوم مآسي و فواجع لا يمكن السكوت عنها.