قضاة المغرب يستنكرون وينبهون إلى عدم نشر نتائج أشغال" المجلس الأعلى للسلطة القضائية"

استنكر المكتب التنفيذي ل"نادي قضاة المغرب"، ما وصفه ب"إمعان إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في عدم نشر النتائج النهائية لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، بالرغم مما تناهى إلى علم الإدارة من امتعاض القضاة المعنيين عبر مختلف محاكم المملكة، نتيجة تشبثهم بحقهم الدستوري في المعلومة.
ووفق بيان للنادي المذكور، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، فقضاة المغرب ينبهون إلى أن عدم القيام بالنشر الفوري للنتائج النهائية، أسفرت عنه بعض الممارسات غير الصحية التي ظن القضاة انقطاعها بشكل نهائي بعد مرحلة دستور 2011، وما تلاه من قوانين تنظيمية ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بتسريب بعض النتائج بطرق غير رسمية، تلقفتها عدة وسائل إعلامية، ونشرتها لأيام دون أي توضيح من طرف إدارة المجلس.
وأوضح قضاة المغرب في بيانهم، أن عدم نشر النتائج ينطوي علي مؤشر سلبي يشي بعدم قدرة المجلس عن تنزيل مبدأ الحكامة المهنية القضائية في المستقبل.
ودعا "نادي قضاة المغرب"، إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى التقيد بالمقتضيات القانونية، والقيام فورا بنشر النتائج النهائية لأشغاله(المجلس العلى للسلطة القضائية) تطبيقا للقانون، روحا ومفهوما.
وشدد قضاة المغرب، على ضرورة تجاوز "المجلس الأعلى للسلطة القضائية" للقصور الذي يطبع عمله على المستوى التواصلي، مع ضرورة أن يكون هذا التواصل مؤسساتيا بعدم الخلط فيه بين مؤسسة المجلس من جهة، ومحكمة النقض من جهة ثانية، حسب ما جاء في نص البيان.
كما جدد القضاة من خلال بيانهم، تشبثهم التام بكل صلاحياتهم الجمعوية المهنية، في تقييم عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سواء من الناحية الإجرائية أوالموضوعية، إن سلبا أوإيجابا، وهي الصلاحيات المقررة بمقتضى الوثيقة الدستورية، وكل المواثيق الدولية ذات الصلة، يقول البيان.
وعبر المكتب التنفيذي ل"نادي قضاة المغرب"، عن رفضه لما أسماه "الشروط غير القانونية التي وضعها المجلس بشأن تقلد بعض مهام المسؤولية القضائية"، خصوصا شرط الأقدمية في السلك القضائي لأكثر من 12 سنة، في الوقت الذي ينص فيه القانون على شرط الدرجة الثانية لا غير.
وأكد "نادي قضاة المغرب"، زعمه واستعداده لدراسة النتائج النهائية لأشغال "المجلس الأعلى للسلطة القضائية" بعد نشرها رسميا، قصد تقييمها واتخاذ ما يلزم بخصوصها.