قيادي استقلالي يدعو إلى التصدي لمحاولة تمرير قانون تقاعد البرلمانيين الجديد

انتقد القيادي الاستقلالي والناطق الرسمي السابق باسم الحزب، عادل بنحمزة، ما تضمنه مشروع قانون إصلاح معاشات تقاعد البرلمانيين الذي تم إيداعه الثلاثاء الماضي برئاسة مجلس النواب من أجل الشروع في مناقشته قبل المصادقة عليه.
بنحمزة اعتبر الصيغة التي تم إعدادها للإبقاء على تقاعد البرلمانيين مرفوضة جملة وتفصيلا، لكونها تعتمد على مساهمات الدولة لتغطية الخصاص، داعيا إلى التصفية الكلية للصندوق بكل بساطة حسب تعبيره.
وأضاف بنحمزة قائلا:"ذا كان أعضاء البرلمان يرغبون في نظام تعاضدي للتقاعد فلهم أن يفعلوا ذلك بصفة ذاتية".
وهذا هو النص الكامل للتدوينة التي نشرها على حسابه الفايسبوكي: "المحاولات الجارية بمجلس النواب لبحث "تخريجة" من أجل الحفاظ على نظام معاشات البرلمانين؛ بصيغة تجعل الدولة مساهمة فيها من أموال دافعي الضرائب هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، هذا النظام يجب تصفيته بكل بساطة ..إذا كان أعضاء البرلمان يرغبون في نظام تعاضدي للتقاعد فلهم أن يفعلوا ذلك بصفة ذاتية..نفس الأمر ينطبق على معاشات الوزراء التي تؤدى كليا من الميزانية العامة و نضيف إليها المعاشات الإستثنائية التي يجب من باب الشفافية كشف لائحة أسماء المستفيدين منها و الأسباب التي تجعلهم يستفيدون منها...و هي تدفع لهم من أموال دافعي الضرائب في الوقت الذي تعرف فيه أنظمة التقاعد الهاصة بموظفي الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية أزمة حقيقية هي أولى بأموال الدولة لإنقادها.".
للإشارة فإن المشروع الذي يتم طبخه في الكواليس ينص على أن الدولة ستساهم شهريا ب2900 درهم عن كل نائب، وأن المعاشات ستكون معفاة من الضريبة والتصريح وغير قابلة للحجز القضائي عليها لأداء الديون.