بعدما منعتها مؤسسة آل سعود ..عيوش مُصر على تنظيم ندوته الدولية حول الحريات الفردية وتهرب وزراء وسياسيين من حضورها

أصدرت مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدرسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدارالبيضاء، بلاغا بعد الضجة التي خلقتها ندوة دولية كانت ستنظم بمقرها حول "الحريات الفردية" في ظل دولة الحق والقانون، من تنظيم نور الدين عيوش ، رئيس مجموعة الديمقراطية والحريات ، وكان سيحضرها بحسب المنظمين وزير العدل محمد أوجار، ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، والعديد من الشخصيات الدولية التي تدافع عن الحريات الفردية بما فيها السحاق والمثلية الجنسية .
وجاء في بلاغ مؤسسة آل سعود التي يشرف على إدارتها وزير الأوقاف المغربي أحمد التوفيق “أعلنت إدارة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء، أنه خلافا لما تناقلته بعض المواقع الإخبارية بخصوص تنظيم “مجموعة الديمقراطية والحريات” لندوة دولية تحت عنوان “الحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون” يومي 22 و23 يونيو 2018 بمقر المؤسسة، فإن إدارة هذه الأخيرة لم ترخص للجمعية المذكورة بتنظيم تلك الندوة في مقرها”.
ومن جهته ، قال عيوش أن ما تتعرض له هذه الندوة من محاصرة هو شئ "خطير" ، مشيرا الى أنه بعد منعها من طرف مؤسسة أل سعود سيتم تنظيمها باحد فنادق الدارالبيضاء بنفس التوقيت ، بتاريخ 22و23 يونيو الجاري.
وأضاف أن مجموعة من الأحزاب السياسية تخوفت من الحضور لهذه الندوة وتهربت من الإدلاء برئيها بخصوص الموضوع الشائك بالمغرب المتعلق بالحريات الفردية.
هذا، وقد عبر نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه لن يحضر لهذه الندوة نظرا لتواجده بروسيا.
ومن جانبه ، قال ادريس الكنبوري الباحث في القضايا الفكر الإسلامية في تدوينة بهذا الخصوص "بعد بلاغ مؤسسة آل سعود بالدار البيضاء التي نفت فيه أن تكون قد رخصت بتنظيم ندوة دولية حول الحريات الفردية، خرج السيد نور الدين عيوش، رئيس ما يسمى "مجموعة الديمقراطية والحريات" بتصريحات في الصحافة يهاجم الذين انتقدوا الندوة ويصف ذلك بالأمر"الخطير". وبالغ السيد عيوش حين قال بأن بعض الأحزاب متخوفة من هذه الندوة، واعتبر عدم تنظيم الندوة في مقر المؤسسة المذكورة تراجعا إلى الوراء"عوض التقدم نحو إرساء حرية المعتقد". وقال إنه "كان من الأجدر التقدم في قضايا الحريات الفردية وعدم التقهقر إلى الوراء بعد دستور 2011 الذي رأى أنه من أحسن الدساتير على الصعيد العالمي".
وأضاف الكنبوري "ولأنني كنت من أوائل من انتقدوا الندوة لكن لم أدع إلى منعها بل دعوت إلى تثبيت الحريات الفردية مع توسيعها فإنني أود أن أهمس في أذن السيد عيوش بأنه ليس الجهة التي يمكنها الحديث باسم الحريات الفردية بالمغرب. هذا بهلوان يرقص على كل حبل يمده الساحر من الأعلى. هناك شيء إسمه النقاش وهناك شيئ آخر إسمه المزايدة. يخوض النقاش العقلاء بينما المزايدة يخوضها المتنطعون. وعين العقل في المسألة أنه لا توجد مشكلة في حرية المعتقد إلا في عقول المخبصين. هناك قوانين ظاملة للحريات الفردية التي يهتم بها السيد عيوش، أشرنا إلى بعضها في تدوينتنا السابقة، ويكفي إلغاء هذه القوانين ومنح الحرية للناس بدون ضجيج. أما المتطرفون الذين يعتقدون أنهم أوصياء على الإسلام ويقلبون الأدوار فالمطلب الذي يجب أن يركز عليه السيد عيوش هو تطبيق القانون. كما نعاقب المجرم الذي اغتصب أو قتل نعاقب المتطرف الذي أساء إلى الناس باسم الدفاع عن الدين. أين هي المشكلة إذن؟ لا توجد مشكلة. أنا أعرف جيدا أن التطرف ينتشر في أي مجتمع بسبب غياب تطبيق القانون. الفكر المتطرف موجود كما يوجد الفكر الإجرامي والتخطيط للسرقة والسطو على الأبناك، الفرق بيننا وبينهم القانون.
السيد عيوش يريد أن يفتعل نزاعا غير موجود في بلد مسلم على رأسه إمارة المؤمنين. لو كان يفهم ويعقل، وهو الرجل الذي يقال إنه قريب من مواقع القرار، لفهم أن هذه المؤسسة هي الضامن للحريات الفردية والجماعية. أستغرب من أشخاص تحاط بهم هالة كبيرة من الضباب الإعلامي لكنهم يسيؤون إلى الدولة.
وأعتقد أن من واجبي أن أعطي درسا بسيطا للسيد عيوش، مع كامل الاحترام: هناك فرق واسع جدا بين حرية المعتقد وبين إشهار المعتقد وتوظيفه السياسي. يوجد الكثير من اليهود في المغرب منذ قرون إلى اليوم، وهم يتمتعون بحرياتهم جنبا إلى جنب مع المسيحيين. نعرف يهودا في أحزاب مغربية، لكن لا نعرف حزبا إسرائيليا. لماذا؟ لأنه لو حصل ذلك ستتحول المسألة من حرية المعتقد إلى تسييس المعتقد. قبل أكثر من أربع سنوات كتبت مقالا مطولا قلت فيه: لو وسعنا مفهوم حرية المعتقد في المغرب فسنسمح للسلفية الجهادية بالحضور العقدي والسياسي. أليست العقيدة السلفية عقيدة؟ فإذا كانت عقيدة فإن لأصحابها الحق في حرية المعتقد".
و تابع المتحدث كلامه بالقول "السيد عيوش في تصريحاته الصحافية قال إنه متمسك بالدفاع عن تلك الحريات "دون الدخول في السياسة". كلامي أعلاه واضح من الناحية الفكرية، إلا إذا كان الأمر مرتبطا بالسياسة، والسيد عيوش ينفي أن يكون دفاعه عن الحريات الفردية سياسيا، ومع ذلك فأنا أعرف أنه سياسي وأن الكلام مع الصحافة ليس دائما على حقيقته.
الأمر الآخر الذي يجب أن أهمس به في أذن السيد عيوش: دستور 2011 الذي هو من أحسن الدساتير على الصعيد العالمي ليس فيه الحريات الفردية فقط. فيه حقوق. تعال واصرخ مع الناس من أجل تلك الحقوق".
وختم تدوينته قائلا " لقد رأينا كيف أن السيد عيوش ملأ الدنيا وشغل الناس قبل عامين أو ثلاثة في موضوع التعليم بالدارجة، ثم رأيناه مع الدكتور عبد الله العروي في برنامج تلفزيوني مثل طفل صغير لا يعرف كيف يحتفظ بلعبته. لا تكن ساحرا يخرج في كل مرة حمامة من كمه".