برلماني سابق ومفتش حزب الميزان بالرحامنة "يخون الأمانة"

قضت الغرفة الإستئنافية في وقت سابق من يوليوز الجاري، بتأييد الحكم الصادر في حق برلماني سابق ومفتش حزب الإستقلال بالرحامنة، وإدانته من أجل خيانة الأمانة، والتي توبع في حالة سراح على ذمتها، وعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم و بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا ماديا مبلغه 70.000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات، فيما برأته من جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها.
بدايات القصة تعود لسنة 2010، حيث تقدم أخ المتهم بشكاية للنيابة العامة بابن جرير، يتهمه من خلالها بالتصرف بسوء نية و خيانة الأمانة، والتي تمت إحالتها على الشرطة القضائية، لتُظهِر التحقيقات اختلاس المتهم أموال ورثة والده المتوفى بسوء نية، والتي كانت تحت عهدته طيلة فترة تسييره للتركة مستغلا في ذلك الوكالة التي منحت له، الشيء الذي تكون معه جنحة خيانة الأمانة قائمة في حقه. وثبت للمحققين وجود إختلالات في الحسابات البنكية، حيث أظهرت الخبرة ان مجموع المداخيل 12.114.226،83 درهم و مجموع المصاريف 11.840.626،42 درهم و ان الفرق بينهما 237.600،31 درهم و أنه لم يتم الإدلاء بالكشوفات الحسابية البنكية و ان المبالغ المدفوعة للورثة جميعا ناقصة بالمقارنة مع المبالغ المدفوعة سواء عن طريق الحسابات البنكية أو مباشرة من طرف المتهم و ان مجموعة من الوثائق المدلى بها عبارة عن صور شمسية و ان هناك عمليات دائنية تمت بناء على تصريحات المتهم و أخرى غير مبررة بوثائق.

وللإشارة فالمشتكي وباقي الورثة أوكلوا للمتهم تدبير تركة والدهم المتوفى منذ 91، والتي تضمنت مجموعة من المشاريع الاستثمارية خاصة بتدبير عائدات تخزين الحبوب و كراء أسواق بيع الخضر و الفواكه و المواشي بأولاد تايمة و ابن جرير، حيث عمد المتهم لسحب مبالغ مالية و عمد إلى إيداعها في حساب زوجته ، وسلم شيكات قصد أداء واجبات اتصالات المغرب المترتبة عن الاستفادة من الخدمات المتعلقة بالمخدع الهاتفي الراجع الى ملكيته، بل استمر في تسيير التركة رغم عزله في يناير 2005، وقدر المبلغ الذي اهدره الوكيل بحوالي 600 مليون سنتيم.