المحكمة ترفض من جديد منح المعتقلين في ملف درابور السراح المؤقت

رفضت محكمة عين السبع بالدار البيضاء، طلبات السراح المؤقت، التي تقدم بها دفاع المتهمين في ملف شركة "درابور"، الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بكل من سجن عكاشة وعين البرجة بالدار البيضاء.
وكان دفاع المتهمين المعتقلين من بينهم طارق جاخوج، قد طالب في وقت سابق بالسراح المؤقت للمعتقلين على اعتبار أنهم يتوفرون على جميع الضمانات التي تمكنهم من الحضور إلى المحكمة في حالة متابعتهم في حالة سراح.
وانتقد دفاع المتهمين المعتقلين رفض الشركة مد الخبير، الذي عينته المحكمة للتدقيق في مالية الشركة، بالحسابات البنكية لهذه الأخيرة من أجل إكمال الخبرة التي يقوم بها، والتي لم تظهر أن المتهمين قد اختلسوا أي مبالغ مالية من الشركة التي يتابعون على إثرها في حالة اعتقال، موضحين أن المتهم طارق جاخوخ يرتبط مع الشركة التي يملكها والده بعقد عمل، وبالتالي لا يمكن محاسبته على القرارات المالية التي أخذتها الشركة.
وشهدت اخر جلسات المحاكمة اتهامات خطيرة لعائلة الملياردير لحسن جاخوخ من طرف دفاعه، حينما كشف أن لديه وثائق وحقائق سيدلي بها للمحكمة حول محاولة قتل تعرض لها موكله بفرنسا، من خلال محاولة نزع الآليات الطبية عنه حينما كان يتلقى العلاج، غير أن هذه الاتهامات رد عليها دفاع زوجة وابن الملياردير المذكور بقوة، معتبرين أن هذه الاتهامات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.
وكانت المحكمة أمرت باستدعاء المتابعين في حالة سراح مؤقت عن طريق القوة العمومية تحت إشراف النيابة العامة.
وتتابع المحكمة في ملف شركة جرف الرمال 11 متهما من أجل جنح خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية واستعمال بسوء نية أموال أموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الإقتصادية لها بغية تحقيق أغراض شخصية، وتفضيل شركة أخرى له بها مصالح، والعرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وإحداث خلل فيه، وإتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة فيه والدخول عن طريق الاحتيال والمشاركة في خيانة الأمانة وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية.
يشار إلى أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية بعين السبع ستواصل النظر يوم الاربعاء 12 نونبر الحالي، في ملف الاختلالات المالية بشركة "درابور" .