"الكنبوري" يكتب عن إعفاء "بوسعيد" ويتنبأ بإعفاءات واسعة مقبلة

ربط "ادريس الكنبوري" الإعلامي المعروف والباحث في الشؤون الإسلامية، بين إعفاء "محمد بوسعيد" وزير المالية والإقتصاد، وتصريحاته السابقة(بوسعيد)، التي وصف من خلالها المقاطعين بالمداويخ.
واعتبر الإعلامي المذكور، تصريحات الوزير المُعفى السابقة، "ضرب واضح لضوابط الإلتزام الحكومي والحيادية".
من جهة أخرى، تنبأ "الكنبوري" باعفاءات واسعة في الطريق محليا وجهويا ومركزيا، مع قرب إطلاق المرحلة3 من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وهذا النص الكامل لما كتبه "الكنبوري" بهذا الخصوص:
إعفاء وزير الإقتصاد والمالية من مهامه، من المؤكد أن له علاقة بتصريحاته السابقة التي وصف فيها المقاطعين بالمداويخ في ضرب واضح لضوابط الإلتزام الحكومي والحيادية .
قلنا في ذلك الوقت إن الوزير المعفى غلب انتماءه الحزبي على الإنتماء الحكومي، وانخرط في معركة سياسية ذات طابع تجاري مدافعا عن شركات معينة.
تصرف "بوسعيد" في ذلك الوقت وكأن رئيسه هو "أخنوش" وليس "العثماني"، وقدم الولاء لرئيس الحزب على الولاء لرئيس الحكومة.
ذلك نموذج صريح لبعض المسؤولين المغاربة الذي يربطون بين المسؤولية والمصلحة الشخصية يخرج اليوم من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
السؤال هو هل المحاسبة تشمل تجريد المسؤول أيا كان من تقاعده الذي يستفيد منه الآخرون بمجرد مغادرتهم العادية للمسؤولية؟ ثم ما الذي يميز الإعفاء العادي عن الآخر المرتبط بالمحاسبة؟.
ألاحظ أن الخطاب الملكي الأخير تبعته موجة من الاهتمام الإعلامي الرسمي مما يعني أن هناك أشياء قادمة.
خطاب يوليوز العام الماضي كان قويا لكن لم تعقبه إجراءات لأن القصر ترك المبادرة للمسؤولين لكن العطب راسخ، اليوم اعتقد أن القصر قرر أن يأخذ المبادرة في غياب نخبة سياسية حقيقية لديها هم وطني
عندما يكون لديك مسؤولون من طينة هذا الشخص والذين يشبهونه ممن يمكن أن يبيع الغالي بالرخيص، لا يمكن للمبادرات إلا أن تأتي من فوق.
من المؤكد أيضا أن هناك اعفاءات واسعة في الطريق محليا وجهويا ومركزيا مع قرب إطلاق المرحلة3 من المبادرة الوطنية للتنمية.
المرحلة الأولى والثانية أحيطت بهما تساؤلات، حول مآل الثروة التي كرست للمبادرة لذلك ربما صارت الدولة واعية بقصة علي بابا والأربعين وتريد حراسة المغارة.