ربط المسؤولية بالمحاسبة تعني المحاكمة العادلة

لقد سبق و أن نشرت مقالا في الموضوع بتاريخ 09 غشت 2017، و شاءت الأقدار أن أعود إلى هذا الموضوع و نحن في 07 من شهر غشت 2018 أي حوالي سنة إلا يومين، وقبل هذا التاريخ وبعدما سمعنا خطابات سامية من جناب سيدنا نصره الله، في كل مناسبة وجلالته يبعث لنا برسائل واضحة في خطاباته السامية وهي توجيهية و إنذارية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقد تقول إن جلالته نصره الله من خلال هذه الخطابات السامية ينبهنا إلى أين نحن متوجهين في تدبير سياستنا الاجتماعية والمالية والسوسيوثقافية، حيث أن جلالة الملك لا تخفى على جلالته خافية، فجلالته كامل الاطلاع بمجريات الأحداث الداخلية والخارجية طالما تعلق الأمر بالقضايا الملحة للمواطنين والوطن، ومن يظن أن جلالة الملك يغفل الأشياء الملحة والضرورية فهو مخطئ، غير أن جلالته يمهل ولا يهمل حتى تتهيأ الوقائع بكل إمعان ووضوح ليكون جلالته عادلا ومصيبا في القرار السامي، وحينها يأخذ القرار الصائب والعادل، وبالتالي تحال النازلة على القضاء ليقول كلمته بعد البحث والتدقيق والاستنتاج والتحليل، والمثل يقول "ألي دار الذنب يستحق العقوبة" فلا احد فوق القانون، ورعايا جلالته سواسية أمام القانون لا فرق بين القوي والضعيف في ارتكاب الجرم، وأساسا عندما يتعلق الأمر بالحق العام، وهذا ما يحيلنا اليوم على المسؤولية التي هي لاصقة بكل فرد عاقل يميز بين الغي من السمين، وبين الحق والظلم، وبين الحلال والحرام، والخيط الأبيض من الأسود، والقصد هنا واضح وضوح الشمس أي ربط المسؤولية بالمحاسبة.

المسؤولية نوعان: جنائية ومدنية.

المسؤولية الجنائية، أن هناك ضررا أصاب المجتمع، أما المدنية فتقوم على أن هناك ضررا أصاب الفرد، وجزاء المسؤولية الجنائية عقوبة، أما المسؤولية المدنية فتعويض، والذي يطالب في المسؤولية المدنية هو النيابة العامة باعتبارها ممثلة الحق العام، أي المجتمع أو الدولة، أما الجزاء في المسؤولية المدنية فهو المتضرر نفسه.

وقد لا يجوز الصلح أو التنازل في المسؤولية الجنائية حيث أن الحق فيها حق الدولة، أي المجتمع، وقد يجوز الصلح والتنازل في المسؤولية المدنية لأن الحق فيها للفرد المتضرر.

والعقوبة في المسؤولية الجنائية تنطوي على معنى الإيلام كما من الواجب حصر الجرائم والعقوبات، فلا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، والنية ركن من المسؤولية الجنائية.

وكما هو متعارف عليه، فالمسؤولية على أموال العموم أمانة، والأمانة كما نص عليها الإسلام يلزم أن تصان حتى ترد إلى أهلها، والأمانة هي أهم الصفات التي من الواجب على المسؤول على أموال العموم أن يتوفر عليها وان يحافظ عليها لأنها في طليعة القيم الكبرى والمبادئ العليا، من فرط فيها من الواجب إنزال العقاب عليه مهما كبر أو صغر شأنه في المسؤولية التي تحملها، وأساسا المسؤولية المشروط بأداء القسم أمام أمير المؤمنين جلالة الملك، حيث أن للأمانة أهمية عظمى، وقد جعلها الله من صفات الملائكة وجعلها كذلك من صفات الأنبياء والمرسلين.

على كل من تحمل مسؤولية تهم الامة عليه ان أن يقدرها حق قدرها بالحق والعدل، وأن يكون عند حسن الظن بحفظ الأمانة وإلا أصبح مجرما عند العكس، ويستحق العقاب وفق القانون والقواعد الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، إذا تعلق الأمر بالخيانة أو السرقة أو الاختلاس، أو الإخلال بالواجب، وبالتالي تطبق عليه نصوص الخيانة العظمى كالتزوير أو التحايل على مؤسسة تمثل الأمة، أو المس بالأمن العام، فهنا من الواجب أن يحاكم المعني بالأمر في إطار قواعد القانون الجنائي وذلك بالتساوي، الفاعل والمشارك والمستفيد، وقد يلمس هذا الإجراء حتى ما وقع في قانون المالية لسنة 2018، حسب اعتقاد المهتمين هو النقطة التي أفاضت الكأس وصدر إعفاء السيد محمد بوسعيد من مهامه الوزارية على رأس وزارة الاقتصاد والمالية، حيث و حسب المتداول هذا الأخير ارتكب فعلا مشينا وجسيما بتغيير بند من بنود قانون المالية لسنة 2018، في اعتقاده هفوة ممثلو الأمة، البرلمان، مجلس النواب، ومجلس المستشارين، هو، و إلى جانبه مشاركا آخر وهو عضو في الحكومة، وهما معا من نفس الحزب السياسي، وهذا في حد ذاته يعتبر خيانة عظمى، وبالتالي لزمت محاكمتهما محاكمة عادلة مادام المعني بالأمر الأول تم إعفاءه وفق الفصل الأول من الباب الاول من دستور 2011 المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، والمحاسبة لا تعني في مقامها الأول إلا المحاكمة العادلة إن صح التعبير أو المفهوم.

أعتقد شخصيا وحسب تحليلي المتواضع، عندما يعزل وزير أو يعفى من مهامه وفق النص السالف الذكر، أمكن للسيد رئيس النيابة العامة التدخل من أجل التحقيق مع المعني بالأمر حيث ربط المسؤولية بالمحاسبة تعني هذا، والمحاسبة هي العقاب مادام جزاء المسؤولية الجنائية عقوبة، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، هل استوعبنا خطابات سيدنا المنصور بالله، أم نحن لازلنا سائرين في غينا ؟ والأكثر من هذا عندما يتعلق الأمر بشخصين عضوين بارزين في حزب سياسي واحد ، ويقال أنهما قد تنازلا عن أجرهما الوزاري لفائدة خزينة الدولة، غير أن هذا التنازل كان غاية ينتظر اغتنامها في الوقت المناسب، والاغتناء الغير المشروع بالطرق الاحتيالية التي ما هي إلا خيانة عظمى يعاقب عليها القانون الجنائي.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والأبحاث القضائية، القول إنه "لا إفلات من العقاب" وفي هذا السياق نشر مقالا في موقع "هلا بريس" بتاريخ 11 أغسطس 2017 تحت عنوان "الأسباب التي قد تدفع بعض الأحزاب السياسية لتحل نفسها بنفسها أو بقرار قضائي".


وللإشارة هنا، يمكن القول أن فشل الحكومة لا يأتي إلا من فشل الأحزاب السياسية التي تمثلها داخل الأغلبية، وعندما يظهر أحد أو أكثر في بعض الأحزاب السياسية وهم مرتكبون أخطاء جسيمة في حق الأمة، لزم الأمر إما أن تحل هذه الأحزاب نفسها بنفسها أو بتدخل من القضاء، وهذه النازلة قد تدفع بحزب التجمع الوطني للأحرار بحل نفسه بنفسه حتى يتطهر المشهد السياسي من أمثال هؤلاء.