الصَّارِمُ الوَضَّاح في الرَّد على نداء شبيبة المصباح !

يبدو أن شبيبة حزب العدالة و التنمية قد إختلط عليها الحابل بالنابل ، بل أنها تاهت في توصيف الحالة السياسية الراهنة بالمغرب ،مما جعلها تخرج بندائها " العالمي " و تعلن عن رغبتها في الحصول على لقب " الشبيبة الأُمَمية " عبر توجيه دعوتها إلى شباب العالم وكل القوى الحية إلى الإنخراط في تيار شبابي إنساني، غايته التصدي لمنطق الازدواجية في التعاطي مع قضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان التي تظل مبادئها غير قابلة للتجزيء . و بالتالي فلماذا شبيبة المصباح لم توضح لنا في ندائها المُوَجَّه إلى شباب العالم مواقفها الصريحة من حرية المعتقد و المساواة في الإرث و حقوق المثلية كما هي متعارف عليها عالميا ؟!.
إن صغيرات و صغار حزب العدالة و التنمية سارعوا إلى إصدار نداء تركيبي تغلب عليه ركاكة الجمل الإنشائية و سفاهة المطالب المتناقضة. و لعل أبرز أعراض مرض " Ambivalence politique " الذي تعاني منه شبيبة العدالة والتنمية يتجسد في مضامين نداء الدارالبيضاء الذي حاول الرَّد بِتَساوٍ على دفعتين متعارضتين.
فالنداء الأسود لشبيبة العدالة و التنمية ما هو إلا إستمرار بئيس لمسرحية " أم المهازل " المُسَمَّاة بالملتقى الوطني الرابع عشر ؛ وَ هَا نحن كشباب حداثي شعبي نكتشف أن صغيرات و صغار الحزب المؤدلج للإسلام قد عادوا بأثر رجعي إلى إستعمال مصطلحات التفاهة السياسوية و توجيه رسائل تضليلية دون التَّحَلِّي بالشجاعة القادرة على تسمية الأمور بمسمياتها . فشبيبة البيجيدي توجه الرسائل لجهات "غير حزبية" تتهمها بالعمل - ليل نهار- على تبخيس العمل السياسي والحزبي وإستهداف المؤسسات الوطنية، وتجند إمكاناتها الإعلامية من أجل إبعاد الشباب عن العمل السياسي وإفقاده الثقة في جدوى العملية الانتخابية ونشر العدمية واليأس والميوعة ، وتشتغل على الإضعاف الممنهج للأحزاب الجادة ومحاربتها، وضرب استقلاليتها، وصناعة نوع ثالث من الأحزاب يصبح مع الزمن عبئا على الوطن وفق ما ورد في مضامين النداء الأسود.
لذا فإننا كشباب حداثي شعبي نجزم بأن شبيبة العدالة و التنمية المصابة بداء " L'ambivalence politique " لا يمكنها إرجاع الثقة للشباب في العمل السياسي دون إعادة تجديد خطابها و الرُّقي بأسالبيها التواصلية عن دناءة " التَّضْبِيع " ، مع الإبتعاد عن ممارسة التقية الشعبوية و محاولة قطع حبل المسؤولية و المحاسبة المُحيط بأعناق " المَشْيَخَة الحزبية " التي ظهر لنا جميعا واقع قصورها الذاتي عن الإضطلاع بمهامها الدستورية.
و بالتالي لن ينفع هراء شبيبة المصباح بِسَعْيِهَا المشبوه نحو نهج تصدير الأزمة الداخلية لحزب العدالة و التنمية عبر إلقاء اللوم على "جهات غير حزبية" لا تستطيع تحديدها بالإسم و الصفة . لن ينفع هراء النداء الأسود و لن يزحزحنا عن فضح مسؤولية حزب العدالة والتنمية و لن ينزع عَنَّا شرعية و مشروعية مطلب ربط مسؤولية تدبير الشأن الحكومي بمبدأ المحاسبة الدستورية .
لأن الأحزاب والشبيبات الحزبية غير ممنوعة من القيام بأدوارها في التنشئة السياسية والتأطير الميداني بل إنها تتمتع بالحماية الدستورية التي جعلت حزب العدالة و التنمية يترأس الحكومة المغربية و يمارس السلطة و تدبير الشأن العام . فأسلوب الصَّعْلَكَة الذي تعتمده شبيبة البيجيدي يمكن أن يُشكل أحد أبرز علامات تضليل المجتمع المغربي و دفعه الى "الكفر السياسي" بجدوى المشاركة بكل أشكالها واتجاهاتها، كما يشكل عائقا أساسيا لانخراط الشباب المغربي في مسار إصلاح وتنمية وطنه. هذا المبتغى الذي لن يتحقق إلاَّ بإرسال إشارات إيجابية بخصوص الوضوح الحزبي و تحقيق مبدأ ربط الوصول إلى المسؤولية بالمحاسبة ، مع إعتماد الواقعية السياسية في الإقرار بالعجز الذاتي عن ممارسة الأحزاب لاختصاصاتها الدستورية و حقيقة عدم توفرها على برامج تنموية تستجيب لمطالب الناخبات و الناخبين ، مِمَّا يجعلهم متذمرين من رؤية أصواتهم تتمثل حقيقة في أحزاب فاشلة في تدبير الحكومات والمجالس المنتخبة ، أحزاب تتعمد معاكسة إرادتهم بمنطق "البريكولاج" الذي يكلف صورة الوطن ومؤسساته غاليا داخليا وخارجيا، ويفقد ما تبقى من المصداقية للعملية السياسية برمتها .
و هكذا نجد أن شبيبة العدالة والتنمية وباعتبارها هيئة موازية لحزب العدالة والتنمية مثلما جاء في نص النداء الأسود؛ فإنها تعترف بأن موقعها الطبيعي والمبدئي هو مساندة حكومة الدكتور سعد الدين العثماني والدفاع عن منجزاتها، ثم تَعمَد نحو "الخلط السياسوي" بإدعاء اصطفافها اللامشروط إلى جانب تطلعات المغاربة في صون الكرامة وتحقيق شروط العيش الكريم وتجويد الأداء في جميع القطاعات، مع ما يتطلبه ذلك من التعاطي الفعال مع مطالب الشعب المغربي بخصوص الفصل بين الثروة والسلطة .
و هكذا تضمن النداء تناقض عبارة التعبير عن مساندة حكومة الفقيه سعد الدين العثماني مع عبارة الإصطفاف اللامشروط إلى جانب تطلعات المغاربة. فكيف تناسى نداء شبيبة العدالة والتنمية أن الفقيه سعد الدين العثماني هو نفسه رئيس الحكومة المسؤول الأول عن الفشل في تقديم برنامج حكومي يعبر عن تطلعات المغربيات و المغاربة ؟! . و ذلك تبعا لأحكام الفصل 88 من الدستور ، فبعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب. تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي.
و هل تجهل شبيبة العدالة و التنمية أن أحد أباطرة الأحزاب الجامعة بين الثروة و السلطة هو حليفهم في الأغلبية البرلمانية التي أعلن نداء الدارالبيضاء دعمه و مساندته لحكومتها الإئتلافية ؟!.
و نستمر في سرد قصص التناقضات التي سقط فيها نداء صغيرات و صغار حزب العدالة و التنمية الذي يساند حكومة فاشلة بشهادة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المقلقة (تذبذب معدلات النمو، التضخم، ارتفاع المديونية، ضعف القدرة الشرائية للمواطنين ، ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة ...).
و الأدهى من ذلك تأكيد شبيبة العدالة والتنمية على أن أحد المداخل الكبرى لتنزيل نموذج تنموي وطني قادر على تدارك الخصاص الاجتماعي، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، هو الإصلاح الاقتصادي ! . و لعمري ما رأيت مثل هذا التزييف المُرَكَّب الذي تُبرِزُه صياغة النداء التي تجاهلت هذه المرة تقديم الإجابات العقلانية المتعلقة بالسؤال حول ما جدوى إستمرار الفقيه سعد الدين العثماني في رئاسة الحكومة و هو لا يملك بديلا و لا مشروعا و لا رؤية لإيجاد الحلول الإجرائية القمينة بإصلاح الأعطاب الإجتماعية و المجالية ؟!. بل كيف لحزب العدالة و التنمية أن يمارس تدبير الشأن العام دون إمتلاكه لبرنامج إقتصادي واضح الأرقام و الإجراءات ، برنامج إصلاحي قادر على تصحيح مسار التنمية المنكوبة ؟!.
أيضا ، فلا أحد يستطيع إنكار حالة التخاذل و التماطل في تفعيل الاختصاصات الدستورية التي منحها الميثاق الأسمى للأمة المغربية لحكومة الفقيه سعد الدين العثماني الذي يقف عاجزًا مستسلمًا دون القطع النهائي مع الريع كمنطق في التدبير، ومحاربة الاحتكار والفساد والصفقات المشبوهة والفصل بين السلطة والمال ، رغم أن دستور 2011 خصص فصلا كاملا للحكامة و أرسى مبدأ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة . كما أن الإرادة الملكية القوية المعبر عنها من خلال الخطب والرسائل الملكية تطالب الجهاز الحكومي على الدوام بضرورة إيلاء ورش مكافحة الفساد الأهمية اللازمة، باعتباره ورشا استراتيجيا يتطلب تطبيق استراتيجية وطنية فعالة .
و بالتالي يجب على شبيبة حزب العدالة و التنمية التخلي عن قبولها الطوعي باستعمالها كورقة في لعبة " الرُّونْدَا السياسوية " التي لا تخدم إلاَّ مصالح شيوخ الفشل الحزبي و الحكومي ، مع ضرورة الإنحياز لمطالب الشباب المغربي و ليس التعلق بشوفينية حزبية ضيقة لمساندة حكومة الفقيه سعد الدين العثماني الذي يغيب عنه الوعي و الفهم و الإدراك بإلزامية العمل الصادق و الفعال لتحقيق نتائج ملموسة لصالح الشباب المغربي المغبون، و تغيير الواقع المأزوم الذي يؤرق بال كل المغربيات المغاربة الذين يتظلمون من ضعف إرادة أحزاب التحالف الحكومي و التي لم تتمكن إلى حدود الساعة من إنجاز عمل إصلاحي تراكمي متواصل بنفس ديمقراطي يلمسه المواطنات و المواطنون في واقعهم اليومي.