رغم قرار الزيادة في أسعار المحروقات ،نفقات صندوق المقاصة في ارتفاع

سجلت نفقات صندوق المقاصة إلى غاية متم يوليوز المنصرم ارتفاعا هاما مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، رغم قرار الحكومة القاضي بالزيادة في أسعار المحروقات مع بداية شهر يونيو الماضي.
وأدت هذه الزيادة إلى جانب ارتفاع باقي نفقات الدولة، وفي مقدمتها نفقات الموظفين، إلى تضاعف عجز الميزانية خمس مرات في ظرف سنة واحدة، ليستقر عند ألفين و360 مليار سنتيم إلى متم يوليوز الماضي.
وقد كشفت إحصائيات أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية، مؤخرا، عن ارتفاع نفقات صندوق المقاصة بحوالي 59.1 في المائة إلى غاية متم شهر يوليوز المنصرم، حيث وصلت إلى قرابة 3 آلاف و190 مليار سنتيم مقابل ألفي مليار سنتيم عند متم الشهر نفسه من السنة الماضية.
وأوضح المصدر ذاته أن صندوق المقاصة امتص في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية ما يناهز 69 في المائة من إجمالي ميزانيته السنوية. وكانت الحكومة قدرت أنه يمكنها عبر الزيادة في أسعار المحروقات بواقع درهم في الكازوال ودرهمين في البنزين من توفير نحو 500 مليار سنتيم.
وعرفت نفقات الموظفين بدورها ارتفاعا بلغ 13.4 في المائة، ووصل إجمالي قيمتها إلى نحو 5 آلاف و589 مليار سنتيم، وهو ما يناهز 60 في المائة من إجمالي الميزانية المرصودة من قبل قانون المالية لسنة 2012 لهذه النفقات، والمقدرة ب9 آلاف و360 مليار سنتيم. وقد أرجعت وزارة الاقتصاد والمالية هذا الارتفاع إلى تأثيرات عمليات التوظيف، التي نفذتها الدولة في أوقات سابقة.
من جهتها، سجلت النفقات الخاصة بالتجهيز زيادة بنسبة 9.1 في المائة خلال الفترة المذكورة. ووصلت هذه النفقات إلى ألف و603 مليارات سنتيم من إجمالي الميزانية المرصودة لها في قانون مالية 2012 والبالغة ألفين و904 مليارات سنتيم، وهو ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 55 في المائة. وعلى هذا الأساس، عرفت النفقات العادية للدولة زيادة وصلت إلى 21.5 في المائة وبلغت قيمتها الإجمالية ما يناهز 12 ألفا و250 مليار سنتيم.
وقد انعكس ارتفاع نفقات الدولة وتزايد تحملات صندوق المقاصة سلبا على نفقات الاستثمار. إذ كشفت أرقام وزارة الاقتصاد والمالية عن تراجع في هذه النفقات عند متم يوليوز الماضي بنسبة 6.2 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية. ولم تتعد نسبة إنجاز هذه النفقات 38 في المائة، حيث تم صرف ألفين و249 مليار سنتيم من إجمالي الميزانية المرصودة لهذه النفقات برسم قانون المالية للسنة الجارية المقدرة بحوالي 5 آلاف و913 مليار سنتيم. وكانت نسبة إنجاز هذه النفقات بلغت في يوليوز من السنة الماضية نحو ألفين و19 مليار سنتيم.