ارتفع عجز الميزانية عند متم ماي إلى خمسة وسبعين مليار درهم مسجلا نسبة مائوية كبيرة من الناتج الداخلي الخام حددتها مصادر إعلامية في أكثر من 9 في المائة ، في حين أكدت وزارة المالية والاقتصاد الجمعة أن هدا العجز سيبقى على نسبة 5 في المائة . وقال مصدر مطلع إن عجز الميزانية لم يصل هدا الحد سنة من قبل، أي في 2011، إلا قرابة خمسين مليار درهم مما يعني أن عجز الميزانية العامة ارتفع في عهد حكومة بنكيران بواقع خمسة وعشرين مليار درهم. وحسب ذات المصدر، فإن وضعية الميزانية العمومية لا تسير في طريقها إلى التحسن، مشددا على أن آخر الإحصائيات تؤكد على أن عجز الخزينة تضاعف أربع مرات، ليصل عند متم ماي الأخير إلى أكثر من ستة عشر مليار درهم وبالضبط 16.1مليار درهم خلال سنة واحدة، بعدما وقف هذا العجز في نفس الفترة من السنة الماضية عند أربعة ملايير درهم فقط. ووفق ذات المصدر، فإنه على الرغم من الحل "الترقيعي" الذي تم اتخاذه مؤخرا، من خلال رفع أسعار المحروقات بهدف ضخ أموال إضافية لصالح صندوق المقاصة، فإن هذا الإجراء المالي لن يسعف الميزانية العامة في الحد من العجز الكبير المذكور، إذ من المحتمل أن تقف الأموال الناتجة عن هذه الزيادات عند حدود خمسة ملايير درهم فقط كمداخيل إضافية لصندوق المقاصة، في الوقت الذي تبقى فيه التزامات هذا الصندوق كبيرة في تدعيم العديد من القطاعات والمواد الأساسية. بلغة الأرقام، شدد المصدر المذكور على أن دعم المواد الأساسية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2012 بلغت إلى واحد وعشرين مليار وثلاثمائة مليون درهم (21.3 ملايير درهم) مسجلة نسبة نمو بالمقارنة مع السنة الماضية بواقع 61.4 في المائة، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه تمويلات أجور الموظفين إلى أربعين مليار درهم، خلال الأشهر الخمسة المذكورة، محققة نسبة ارتفاع بلغت 16.7 في المائة، مما يعني أن النفقات الثنائية المخصصة لدعم المواد الأساسية إضافة إلى تمويلات الأجور استهلكت أكثر من واحد وسبعين في المائة من النفقات العادية لخزينة الدولة عند متم ماي الأخير. والأكثر من ذلك، يضيف المصدر، أن هذه النفقات المرتفعة ساهمت بشكل كبير في الاستثمارات، إذ سجلت هده الأخيرة، أي الاستثمارات، انخفاضا بلغت نسبته عند نهاية ماي إلى 19في المائة بواقع 15.6 ملايير درهم. وكنتيجة لذلك فإن النفقات التقليدية بلغت إلى قرابة ستة وثمانين مليار درهم، وبالضبط 85.8 ملايير درهم مسجلة نسبة ارتفاع تصل إلى 21.7 في المائة. وكتبت الزميلة "ليكونوميست" في عددها الأخير، أنه إذا كانت المداخيل الضريبية عرفت في الأشهر الخمسة المذكورة ارتفاعا بنسبة 8.5 في المائة، فإن المداخيل غير الضريبية عرفت في الفترة ذاتها انخفاضا بنسبة 49 في المائة، وهو ما يعني تأثيرا سلبيا على ميزان الأداءات.محمد عفري
