قرار الزيادة في المحروقات يرمي إلى ترشيد النفقات

- أقرت الحكومة يوم الجمعة الماضي زيادة مفاجئة في أسعار المحروقات. ما هي مبررات هذه الزيادة؟
المفاجئ في هذه الزيادة هو تطبيق القرار القاضي بتفعيلها. ففي إطار قانون المالية للسنة الجارية وإصلاح صندوق المقاصة، كان لزاما الحد من تداعيات تضخم تحملات صندوق المقاصة على الميزانية العامة للدولة. ذلك أن القانون المالي لسنة 2012 خصص 32 مليار درهم لهذا الصندوق، غير أن الزيادات المهولة وغير المسبوقة في أسعار المحروقات، في الأشهر الماضية، فرضت إنفاق 80 في المائة من إجمالي هذه الميزانية إلى غاية شهر ماي المنصرم. وكنا سنستهلك الميزانية كلها في شهر يوليوز المقبل في حال استمرارنا بالوتيرة ذاتها. وعلى هذا الأساس، كان ضروريا تفعيل هذه الزيادة تفاديا لهذه الأضرار، التي كانت ستكون أكثر سلبية في حالة عدم تطبيقها، لأنها ضرورية للحد من التحملات سالفة الذكر ودعم الاستثمارات العمومية. إجمالا، يتوجب التأكيد على أن هذه الزيادة تبقى في جميع الأحوال محدودة.
- وماذا عن الانعكاسات المحتملة لهذه الزيادة على بعض القطاعات الإنتاجية، والقدرة الشرائية للأسر المغربية، نتيجة الارتفاعات المرتقبة في أسعار بعض المواد الأساسية؟
انعكاسات هذه الزيادة على الأسعار تظل محدودة. ففي مجال نقل المواد الغذائية، تبين أن تكلفة نقل هذه المواد من الدار البيضاء إلى أكادير ذهابا وإيابا لن ترتفع، في ضوء هذه الزيادة، سوى بقيمة 6 سنتيمات في الكيلوغرام الواحد. وقد عملنا على تفعيل المراقبة لكي لا تستغل هذه الزيادة من قبل المضاربين، خصوصا أن قانون الأسعار يقر عقوبات صارمة في حق هؤلاء المضاربين. وعموما، يجب أن يتم وضع قرار الزيادة في سياقه العام الرامي إلى ترشيد النفقات ووضع حد لتنامي تحملات المقاصة، دون إغفال الإجراءات التي سبق أن اتخذتها الحكومة، وفي مقدمتها إحداث صندوق التماسك الاجتماعي من أجل استهداف الفئات الأكثر حاجة للدعم، وإعفاء عشرات آلاف الأسر من أداء الرسم الخاص بالنهوض بالمشهد السمعي البصري الوطني. كما أن هذه الزيادة ستكون لها إيجابيات على الاستثمار العمومي، الذي يعتبر وحده القادر على إنعاش الاقتصاد وخلق فرص الشغل، وإلا اضطرت الحكومة إلى رفع الاستدانة، التي ستنجم عنها آثار أكثر سلبية من إجراء رفع أسعار بعض المحروقات.
- تتحدثون عن تفعيل المراقبة لقطع الطريق على المضاربين. فبماذا تفسرون إقرار ارتفاعات في أسعار بعض الخدمات، خصوصا النقل، نتيجة لهذه الزيادة؟
بالإضافة إلى تحريك المراقبة، سندشن مع مهنيي النقل، قريبا، حوارا لكي لا تكون لهذه الزيادة انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين. والاتصالات جارية حاليا مع المهنيين من أجل الإعداد لهذا الحوار.
الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية



إدريس الأزمي الإدريسي