خطة غزو السعودية و الإمارات لقطر كانت جاهزة وهذه تفاصيلها الكاملة

في الأيام والأسابيع التي تلت قيام السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع علاقاتها مع قطر وإغلاق حدودها البرية والبحرية والجوية مع الإمارة، قام وزير الخارجية الأمريكي السابق "تيلرسون" بسلسلة من المكالمات الهاتفية مع السعوديين طلب فيها وقف اتخاذ أي إجراء عسكري ضد قطر، وقد تحدث الصحف عن تلك المكالمات آنذاك لكنها قالت إنها كانت جهدا للوساطة الدبلوماسية لحل الأزمة ولم تشر إلى محاولة لمنع أي عمل عسكري.
خلال تلك المكالمات، حث "تيلرسون" العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز" ونجله، ولي ولي العهد (آنذاك) "محمد بن سلمان" ووزير الخارجية "عادل الجبير" على عدم مهاجمة قطر أو تصعيد الأعمال العدائية ضدها، كما حث "تيلرسون" وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" على التواصل مع المسؤولين العسكريين في السعودية لشرح مخاطر مثل هذا الغزو في ظل استضافة قطر لقاعدة العديد مقر القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط وموطن أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي.
وتسبب ضغط "تيلرسون" في تراجع بن سلمان" الحاكم الفعلي للسعودية عن مهاجمة قطر خشية أن يضر الغزو بعلاقات السعودية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، لكن تدخل "تيلرسون" تسبب في إغضاب ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" وفقا لمسؤول استخباراتي أمريكي ومصدر مقرب من العائلة المالكة الإماراتية.
وكشف عملاء مخابرات قطريون يعملون داخل المملكة العربية السعودية الخطة في أوائل صيف عام 2017 وفقا لمسؤول استخباراتي أمريكي، وجاء تدخل "تيلرسون" بعد أن أبلغته الحكومة القطرية والسفارة الأمريكية في الدوحة، وبعد عدة أشهر، أكدت تقارير استخبارية من الولايات المتحدة وبريطانيا وجود هذه الخطة.
تم تصميم الخطة من قبل الأمراء السعوديين والإماراتيين وكان من المنتظر دخولها حيز التنفيذ بعد أسابيع، وشملت عبور القوات السعودية الحدود البرية مع قطر بدعم عسكري من الإمارات قبل أن تتقدم 70 ميلا نحو الدوحة محيطة بقاعدة العديد الأمريكية وبعدها تقوم القوات بالسيطرة على العاصمة القطرية.
وإذا نجح السعوديون في الاستيلاء على الدوحة، فمن المحتمل أن يكونوا قادرين على الوصول إلى صندوق الثروة السيادية في البلاد الذي يبلغ حجمه 320 مليار دولار، وفي نوفمبر من العام الماضي، بعد أشهر من انهيار الخطة، قام ولي العهد السعودي بجمع واعتقال العشرات من أقاربه في فندق ريتز كارلتون الرياض وأجبرهم على التوقيع على تنازلات عن مليارات الدولارات من أصولهم الخاصة، وبررت الحكومة الاعتقالات باعتبارها حملة مكافحة للفساد، لكنها سمحت للدولة باسترداد المليارات من الأصول لاستخدامها من قبل الحكومة.

وابتداء من خريف عام 2017، بدأ أمراء التاج في الرياض وأبوظبي بالضغط على البيت الأبيض لإقالة "تيلرسون"، بحسب مصدر مقرب من العائلة المالكة الإماراتية ومصدر آخر قريب من العائلة المالكة السعودية.