حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق مع مسربي صور من فيديوهات "توفيق بوعشرين"

استنكرت كل من جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة والمنظمة المغربية لحقوق الانسان انتشار صور انتقائية ومجزأة من تقرير الخبرة الذي أنجزه المختبر الوطني للدرك الملكي في ملف الصحفي توفيق بوعشرين، حيث تحتوي الصور على عدة لقطات تجمع المتهم ببعض ضحاياه المفترضات في وضعيات مختلفة.
وجاء في البيان الذي تذكر المنظمتان من خلاله بالقرار الصادر عن هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 3 ماي 2018، القاضي بعرض شرائط الفيديوهات في جلسات سرية، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية، في مثل هذه القضايا، المتعلقة بالاعتداءات الجنسية المفترضة ، صونا لكرامة المتهم وكرامة الضحايا، والمحددة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، والباب الأول 3 و2 من مبادئ المحاكمة العادلة في افريقيا، فإنها تعتبر أن تسريب مثل هذه الصور المعروضة في عدة مواقع إليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي يعتبر فعلا مشينا، يضرب في العمق بقيم حقوق الانسان والاخلاقيات والقوانين الجاري بها العمل.
كما تذكران ببلاغي هيئة المحامين بالدار البيضاء الصادرين على التوالي بتاريخ 25 ماي 2018 و2 يونيو 2018، وبلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر بتاريخ 02 يونيو 2018 ، الذي جاء فيه: "الحث على الالتزام بسرية الجلسة وفقا لقرار المحكمة واحتراما للأخلاق العامة ولحرمة أشخاص القضية" والتنبه بكون " كل تجاوز لهذه المبادئ مدعاة للتنديد والشجب" وأكد على "اتخاد المتعين قانونا".
هذا وتطالب الجمعيتان بفتح تحقيق جاد لتحديد المسؤوليات في هذه التسريبات، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة لكل من تورط في ذلك،تعتبر أن هذه التسريبات تمت بسوء نية، الغاية منها الاضرار بالمتهم والضحايا على حد سواء، وتضرب في العمق بقرينة البراءة، وتمس بكرامة الضحايا وتعرضهن للوصم كما تدعوا مختلف وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي إلى التقييد بأقصى ضوابط احترام أخلاقيات المهنة، وعدم التشهير بكل أطراف القضية؛تطالب هيئة الدفاع لكل من المتهم والضحايا المفترضات، الالتزام بأخلاقيات المهنة، وعدم جعل المرافعات في الشوارع وفي ردهات المحكمة، بل داخل جلسات المحاكمة.