انتخاب المغرب عضوا بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا

تم اليوم الخميس انتخاب المغرب عضوا بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وذلك خلال أشغال الدورة الثانية والستين للمؤتمر العام للوكالة ،التي تنعقد هذا الأسبوع في العاصمة النمساوية فيينا.
وتلقى المغرب دعما جماعيا من المجموعة الأفريقية ، وستمتد مهام المملكة بمجلس المحافظين لفترة عامين ،من عام 2018 إلى عام 2020.
وأكد سفير المملكة بالنمسا والممثل الدائم للمملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ، السيد لطفي بوشعرة ، الذي قدم يوم الأربعاء ترشيح المملكة خلال المناقشة العامة ، أن "ولاية المغرب ستكون في خدمة إفريقيا ..وجميع الأفارقة ".
وأضاف الدبلوماسي أنه بفضل دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، قام المغرب بتطوير الخبرات الوطنية في مختلف المجالات ،التي تسمح له اليوم بتبادل تجاربه المتراكمة مع الدول الأعضاء الأخرى ، ولا سيما الدول الأفريقية.
وأبرز أن "المملكة المغربية تتطلع من خلال تفويضها بمجلس المحافظين لمواصلة التزامها الثابت لدعم دور الوكالة في المساعدة التقنية ،خاصة للدول الأفريقية".
كما أبرز السيد لطفي بوشعرة ،حسب بلاغ للسفارة ، أن المغرب "لن يدخر أي جهد لتعزيز الحوار والتفاوض والعمل متعدد الأطراف في مجلس المحافظين في مجال نقل التكنولوجيا النووية والسلامة النووية والتعاون التقني ".
وذك ر الدبلوماسي المغربي أنه "بفضل التعاون الوثيق مع الوكالة ، طورت المملكة خبرة متميزة في مجال الصحة ومكافحة داء السرطان وكذا في مجالي المياه والفلاحة والزراعة ،و البيئة والتغذية والسلامة والأمن ".
ويتألف مجلس المحافظين ، الهيئة التنفيذية للوكالة ، من 35 عضوا ،و تتمثل مهامه في اعتماد القرارات المتعلقة بالتشغيل والسياسة الخاصة بالوكالة.
ويعزز انتخاب المغرب في مجلس المحافظين في فيينا موقف المملكة في منظومة الأمم المتحدة.
وشغل السيد لطفي بوشعرة ، بالتوازي مع عمل مجلس المحافظين ، منذ مارس الماضي مهام رئيس مشترك لآلية تعزيز برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويرأس السفير الوفد المغربي المشارك حاليا في المؤتمر العام وفد المملكة الذي يضم ، على الخصوص ، السيد خالد المديوري ، المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والسيد خمار المرابط ، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ،وممثلي وزارات الطاقة والصحة والدفاع الوطني و الداخلية و الشؤون الخارجية ،وخبراء أكاديميين.