تنذر الأجواء السياسية بالمغرب بتغيرات محتملة تتأرجح بين تعديل حكومي موسع، خاصة بعد إعفاء عاهل البلاد الملك محمد السادس عدد من الوزراء في وقت سابق، كان آخرهم وزير الاقتصاد والمالية محمد بن سعيد مطلع غشت الماضي، وبين انتخابات مبكرة لا يزال الكثير من المراقبين يستبعدون إجراءها في الوقت الراهن. توقعات تأتي في ظل تصاعد حدة التوتر بين كفتي ميزان الحكومة ممثلتين في حزبي العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي بزعامة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والتجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري. وغير بعيد تطل مؤشرات اجتماعية واقتصادية وصفتها بعض التقارير ب”المقلقة”، بتزايد نسبة البطالة والفوارق الاجتماعية، وتفاقم الفقر بين المغاربة. ففي 17 مارس 2017، عيّن الملك محمد السادس، سعد الدين العثماني (61 عاما) رئيسا للحكومة، خلفا لعبد الإله بنكيران (63 عاما)، وضمت حكومته أحزابا كان سلفه يرفض دخولها للتشكيلة الوزارية، ويعتبرها سبب “إفشال” تشكيل الحكومة بقيادته.
**نيران صديقة
في 24 سبتمبر الماضي، انتقد “سليمان العمراني”، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، تصريحات كان قد أدلى بها “رشيد الطالبي العلمي” وزير الشباب والرياضة المغربي الذي وصف مشروع حزب العدالة والتنمية، ب”الدخيل”، معتبرا أن هذا الحزب “يريد تخريب البلاد ليسهل عليه وضع يده عليها”، وفق قوله. وكان “العلمي”، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، قد انتقد بشدة في 18 سبتمبر الماضي “العدالة والتنمية”، خلال كلمة ألقاها في افتتاح الجامعة الصيفية لشبيبة الحزب بمراكش . ووصف “سليمان العمراني” تصريحات “العلمي” ب”الخطيرة والمسيئة وغير المقبولة ، التي تنتهك بشكل سافر ميثاق الأغلبية”، الذي وقعته أحزاب الائتلاف الحكومي في 19 فبراير الماضي، ويشكل مرجعية لعمل الحكومة. وتابع العمراني قائلاً: “حزب التجمع الوطني للأحرار لم يتجاوز بالكاد 37 مقعدا (من أصل 395 خلال الانتخابات البرلمانية عام 2016)، لكنه تحكم بقدرة قادر في مفاوضات تشكيل الحكومة التي أسندت مهمة تشكيلها للأستاذ عبد الإله بنكيران الذي نال حزبه بقيادته 125 مقعدا وعمل (التجمع الوطني للأحرار) على ليِّ الذراع وأثمرت مساعيه غير الحميدة في خلق البلوكاج، (تعثر تشكيل الحكومة على مدى 6 أشهر ما انتهى بإعفاء بنكيران من منصبه وتكليف الملك للعثماني بتشكيل الحكومة)”. لم يتوقف التراشق اللفظي والاتهامات المتبادلة بين الحزبين عند هذا الحد، حيث أصدر “العدالة والتنمية” بيانا انتقد فيه تصريحات العلمي، ليرد هذه المرة عزيز أخنوش الأمين العام ل “التجمع” على البيان، في 26 من الشهر الماضي، قائلا إنه لم يعد ممكنا استهداف حزبه. ويمثل حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الشريك الأقوى في الائتلاف الحكومي ب7 وزراء من أصل 38 وزيرا. **استباق التعديل الحكومي “رشيد لزرق” المحلل السياسي المغربي قال إن “تبادل الاتهامات والصراع الحالي بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع، أعاد النقاش السياسي القوي إلى اللعبة السياسية”. وأضاف “ممكن أن يكون هذا الصراع داخل أحزاب الأغلبية استباق لتعديل حكومي، حيث يطمح كل حزب للظفر بأكبر حصة من الوزارات”. ومضى قائلا “هناك جانب سلبي لهذا الصراع، وهو أن الأحزاب انخرطت في صراع بينها ، ونسيت الأهم وهو النقاش حول نموذج التنمية بالبلاد”. وقال “هناك سيناريوهات لمستقبل الحكومة، إما تعديل حكومي موسع، أو إعادة تعيين العثماني، الذي سيختار الأغلبية من جديد”. **صراع متشعب التوتر بين حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار ليس الوحيد الذي يسود الائتلاف الحكومي في المغرب، فمؤخرا اندلع خلاف بين “العدالة والتنمية” وحزب التقدم والاشتراكية . وقال التقدم والاشتراكية (12 مقعدا في البرلمان)، الشهر الماضي في بيان، إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لم يتجاوب مع مطلبه الخاص بتقديم توضيحات حول ملابسات إلغاء حقيبة “كتابة الدولة المكلفة بالماء”، والتي كانت على رأسها القيادية البارزة بالحزب” شرفات أفيلال”. وفي 20 غشت الماضي، وافق العاهل المغربي على اقتراح العثماني بإلغاء حقيبة “الدولة المكلفة بالماء”، وفق بيان للديوان الملكي آنذاك. وبدأت أزمة داخل أحزاب الأغلبية الحكومية، عقب ما راج حول “الغياب الجماعي” لوزراء حزب “التجمع الوطني للأحرار” (يمين) برئاسة أخنوش، عن اجتماع مجلس الحكومة في 8 فبراير الماضي، والذي اعتبر “مقاطعة”. وتأتي هذه “المقاطعة” بعد تصريحات بنكيران، رئيس الحكومة السابق التي أدلى بها في الثالث من فبراير الماضي. بنكيران أحد رموز “العدالة والتنمية” انتقد في تصريحاته أخنوش، قائلا: “أحذرك أن زواج المال والسلطة خطر على الدولة”، في إشارة إلى أن الأخير يعتبر أيضا من رجال الأعمال البارزين بالبلاد. ويضم الائتلاف الحكومي أحزاب “العدالة والتنمية” (124 مقعدا من أصل 395)، و”التجمع الوطني” (37 مقعدا)، و”الحركة الشعبية” (27 مقعدا)، و”الاتحاد الاشتراكي” (20 مقعدا)، و”الاتحاد الدستوري” (19 مقعدا)، و”التقدم والاشتراكية” (12 مقعدا). (الأناضول) **مؤشرات “مقلقة” تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحكومي يأتي في وقت لم يعد انتقاد الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد حكرا على النقابات أو المؤسسات غير الرسمية، بل انخرطت المؤسسات الرسمية بالبلاد في قاطرة الانتقاد، ما يعتبره مراقبون مؤشرا على تعديل حكومي وشيك. وخلال الشهر الماضي، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، في تقريره السنوي الذي قدمه للملك محمد السادس، إلى الحد من حجم الفوارق، ومحاربة الفساد. ودعا المجلس إلى “استعادة ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات والسياسات العمومية على تحسين ظروف عيشهم، والحد من حجم الفوارق (الاجتماعية)، وذلك من خلال تركيز الجهود على محاربة الفساد، وتعميم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وزجر الممارسات المنافية للتنافس”. وخلص إلى أن “الحركات الاجتماعية (الاحتجاجات) المسجلة خلال الفترة الأخيرة، أبرزت أن الفقر والبطالة في صفوف الشباب والإقصاء والفوارق، أضحت ظواهر ينظر إليها المواطنون بشكل متزايد بصفتها شكلا من أشكال الحيف (الظلم)”. وحذر من أن “تفاقم الفوارق ينعكس على التماسك الاجتماعي للبلاد”. وقال المجلس في تقريره إن “الشباب لا يزالون يعانون من صعوبات كبيرة في الحصول على منصب عمل، حيث يتجاوز معدل البطالة في صفوفهم معدل البطالة على الصعيد الوطني ب6.2 مرة. كما يفوق معدل بطالة الشباب 40 في المائة في الوسط الحضري (المدن). وتحيل هذه الوضعية على التأثير المحدود لمختلف برامج إدماج الشباب”.
