نظمت فرق ومجموعات الأغلبية بالبرلمان المغربي، لقاء دراسيا يوم أول أمس الثلاثاء 30 أكتوبر المنصرم، بالقاعة 11 بمجلس النواب في موضوع "مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019:أية رهانات؟". وألقى رؤساء فرق ومجموعات الأغلبية كلمات بالمناسبة، بالإضافة إلى مداخلة الكاتب العام لوزارة الإقتصاد والمالية، ومداخلة لمديرة الخزينة والمالية الخارجية. أما بالنسبة ل"فوزي لقجع" مدير الميزانية، فقد تميزت مداخلته بواقعية وموضوعية فاجأت الجميع، بل إن صراحته أثارت الكل، عندما أكد أن نسب النمو التي يعرفها المغرب، لا ولن تمكنه من الإجابة عن الأسئلة والتحديات الإجتماعية والإقتصادية، كما هو الشأن بالنسبة للتعليم والشغل. وأكد "لقجع" في مداخلته، على أنه يجب وضع آليات جديدة لتوزيع عادل للثروة، على المستوى المجالي والديمغرافي، تتضمن سياسة جبائية عادلة وقرارات لتحقيق التوازنات المجالية، للتمكن من رفع نسب النمو وخلق الثروة، وليستطيع المغرب السير في الإستراتيجية الإجتماعية. وشدد المتحدث في مداخلته، على أن القانون التنظيمي لقانون المالية هو في العمق إصلاح، على حد تعبيره.
