أنباء عن تفجير فضيحة تمس عائلة كبيرة بمنطقة الغرب وحقوقيون يدخلون على الخط

كشف مصدر مسؤول لموقع "أخبارنا"، أن الأيام المقبلة ستعرف تفجير فضيحة مدوية تمس عائلة كبيرة ومحسوبة على أعيان منطقة الغرب الشراردة بني يحسن.
ووفق مصدر الموقع، فالأمر يتعلق بنجل رئيس غرفة فلاحية وأحد أبرز القياديين بحزب "الإتحاد الدستوري"، والذي تروج أنباء حول تورطه(نجل القيادي) في تمرير صفقات عمومية بشكل مشبوه لأحد المقاولين المقربين منه، بحكم رئاسة المذكور (نجل القيادي) لأحد أكبر المجالس الإقليمية بمنطقة الغرب.
وأكد المصدر، أن مجموعة من الفعاليات الحقوقية دخلت على خط الفضيحة وهي بصدد جمع مجموعة من المعطيات التي وصفها بالخطيرة وتتعلق بتبديد المال العام من جهة، ومن جهة أخرى بالطريقة التي تتم بها تفصيل الصفقات المتعلقة بالمجلس الإقليمي على مقاس المقاول صديق رئيس المجلس المذكور، على حد تعبير المصدر.
والأدهى من كل هذا، حسب تعبير المصدر دائما، أن رئيس لجنة المالية المكلف بفتح أظرفة المناقصات والإشراف عليها بالمجلس الإقليمي، سبق وتمت إدانته قبل تحمله لأي مسؤولية بتهمة سرقة الأسلاك النحاسية، وقضى ما يفوق ال8 أشهر بالسجن، قبل أن يتم تمتيعه بالسراح بشكل فاجئ جميع المتتبعين في حينها يؤكد المصدر.
وأوضح ذات المصدر، نقلا عن مصادره الحقوقية أن رئيس المجلس الإقليمي، ابتدأ ولايته التشريعية الأولى بقرض قيمته 200 مليون سنتيم، قبل أن يتحول مؤخرا إلى واحد من أغنياء المنطقة، ويركب أفخر أنواع السيارات ذات القيمة المالية الخيالية، بما في ذلك سيارة يركبها مؤخرا من نوع "بنتلي".
وأكدت الفعاليات الحقوقية على لسان مصدر الموقع، أن الرئيس الشاب يتنقل عبر يخت خاص من الطراز الرفيع، ويخرج خارج الحدود، وهنا يطرح الحقوقيون سؤالا حول كيفية تغطية الرئيس لمصاريف رحلاته البحرية وإقامته بالفنادق المصنفة، علما أن القانون لا يسمح إلا بسقف 4 آلاف يورو في كل رحلة، يؤكد الحقوقيون.
وفي ختام حديثه مع الموقع، شدد المصدر على أن الفعاليات الحقوقية التي دخلت على خط الفضيحة، ستضع شكاية بتبديد المال العام في حق الرئيس الشاب، مباشرة بعد استكمالها لرصد وجمع كل المعطيات.