إستغرب جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أكبر تجمع لمهنيي محطات الوقود وطنيا، تهرب تجمع النفطيين المغاربة وبعض الشركات العاملة في القطاع من الجلوس إلى طاولة حوار جاد ومسؤول مع الجامعة وشركات الألوان التجارية التابعة لها، في مقابل إنفتاح المؤسسات الحكومية والتشريعية المختلفة على الجامعة، معتبرا أن غياب هذا الحوار يكلف القطاع كثيرا ويساهم في استمرار جو من التوتر بين المتدخلين، ما اعتبره زريكم مرفوضا في عصر الحوار والتواصل. جمال تحدث كذلك عما وصفه بالحيف الممارس على أصحاب المحطات أو من وصفهم ب"الحيط القصير" علما أن القطاع يوفر أزيد من 50 ألف منصب شغل، ولكنه صراحة مهمش يقول رئيس الجامعة، حيث يؤكد أن 50 بالمئة من محطات الوقود إختفت بسبب صعوبات مالية راجعة بالأساس للهامش الربحي الضئيل جدا والذي لم يتغير منذ أزيد من 20 سنة، مع أن السومة الكرائية والأجور والضرائب كلها اتجهت نحو الإرتفاع وبنسب كبيرة، إذ أن محطة للوقود ووفقا لدراسة أجرتها الجامعة، تسوق 170 طنا شهريا أو أقل مآلها الإفلاس، ولذلك يدعو رئيس الجامعة الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الشؤون العامة والحكامة للتفاعل مع المطالب الآنية والعادلة لهذا القطاع الإقتصادي والإجتماعي المهم. رئيس الجامعة تعرض لمشاكل أخرى كالعقود التجارية الإذعانية والتي نوقشت مع مسؤولين حكوميين، وتدرس الجامعة حاليا إمكانيات عرضها على هيئات مستقلة للبث والتحكيم، حيث أن العقود المذكورة يغيب فيها التوازن التعاقدي وتكرس سيطرة الشركات في مواجهة اصحاب المحطات أو "الحلقة الأضعف" كما يسمي ارباب المحطات انفسهم، والذين يجب التعامل معهم كشركاء أساسيين في العملية، مع إقرار مبدإ حرية التعاقد وسلطة الإرادة لكلا الطرفين في إطار عام عنوانه "رابح رابح"، كما عرّج المتحدث على الضياع البخاري وما يكبده من خسائر مالية مهمة لأصحاب المحطات، على الرغم من أنه في مراحل سابقة كان المعنيون يعوضون عن الضياع البخاري0 "مع الإشارة أنه تم إحداث لجنة مشتركة بين الجامعة ووزارة الطاقة والمعادن لمناقشة قانون الكاربوهيدرات والذي وجدنا أنه يثقل كاهل أصحاب المحطات الحيط القصير دائما بعقوبات وذعائر ثقيلة تصل أحيانا لملايين الدراهم بل ولإغلاق المحطة ما اعتبرناه غير صحيح كجامعة خصوصا وأن بعض المخالفات لا يد لنا فيها كأرباب محطات وركزنا بالمقابل على مقاربة الحلول والبدائل" يقول المتحدث. زريكم تعرض كذلك لعمل الجامعة خلال الفترة الأخيرة، والذي تميز بنشاط كبير تُوج بلقاء ات ماراطونية مع الوزير لحسن الداودي ومسؤولي وزارته، وكذا الوزارات الأخرى المعنية بالقطاع، إلى جانب مشاورات مع عدد كبير من الفرق البرلمانية والتي شكرها زريكم كما شكر الداودي على تعاونهم وتفهمهم لمشاكل القطاع، ما أفضى لتجاوز مشكل التنبر على الخصوص، لينتقل جمال لما وصفه بالعمل الكبير الذي تقوم به الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب للدفاع عن مصالح المهنة والمهنيين، وايضا لتجويد الخدمات المقدمة بالمحطات وتطويرها، في أفق تحويلها لمقاولات إقتصادية وخدماتية ناجحة، ولهذا يواصل رئيس الجامعة: "إنصب عملنا بداية على الهيكلة وإعادة ترتيب البيت الداخلي وتحميس المهنيين وتعبئتهم، ليتم انتخاب مكاتب جهوية، مع اعتماد مقاربة تشاركية وتنسيقية بين المهنيين من كل الألوان، ليتم في مرحلة لاحقة تأسيس جمعيات متخصصة حسب العلامات التجارية أو الألوان وهو مانجحت الجامعة فيه، لتواصل سعيها لحل الإشكالات التي ترهق المهنيين وتؤرقهم والتي ذكرنا بعضها إلى جانب أخرى كالرخص والحصول على رفع اليد وغيرها...."
