تطلق الحكومة اليوم تطبيق «محطتي» لتمكين المواطنين من الاطلاع على أسعار الوقود بجميع أنواعه، بمختلف محطات التوزيع على المستوى الوطني. ويأتي الاعلان بعد لقاء مع المهنيين ممثلين في الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، والتي يترأسها جمال زريكم عقب تجديد هياكلها مؤخرا، وخاضت الجامعة عددا من المعارك القانونية والترافعية أمام المؤسسات القانونية في مواجهة الشركات الكبرى التي تحوز الجزء الاكبر من الارباح في عملية توزيع المحروقات وطنيا. وجاء إطلاق الحكومة لتطبيق «محطتي»، الخاص بتتبع ومقارنة أسعار المحروقات في مختلف محطات التوزيع بالمملكة، بعد تأخر لأكثر من ثلاثة أشهر، بعدما كانت ترفض شركات كبرى هذا التطبيق، قبل أن يحصل، الأسبوع الماضي، توافق بين الحكومة وتجمع النفطيين المغاربة. وفي الوقت الذي أعدت فيه الحكومة بشراكة من تجمع النفطيين تطوير تطبيق «محطتي»، وكانت على أهبة إطلاقه، دون إشراك فاعل أساسي في القطاع، أرباب ومسيري المحطات، خاصة أنه يتضمن غرامات وذعائر، سارع رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، ونائبه، والكاتب العام، إلى عقد اجتماعات، يوم الاثنين ثاني أبريل، مع مسؤولين بوزارة الشؤون العامة والحكامة، ووزارة الطاقة والمعادن، ووزارة التجارة والصناعة، توجت أمس الثلاثاء، بلقاء الوزيرين، مولاي حفيظ العلمي، ولحسن الداودي. وقال رضا نظيف، الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن التطبيق الالكتروني «محطتي» هو قرار وزاري مشترك، بين وزارة الشؤون العامة والحكامة، ووزارة الطاقة والمعادن، ووزارة التجارة والصناعة، وأن الجامعة لا تعارضه، لكن تبدي تخوفات، وجب أخذها بعين الاعتبار، قبل تطبيقه وإطلاقه. وأوضح نظيف أن الوزيرين، مولاي حفيظ العلمي، ولحسن الداودي تفهما تخوفات الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وتجاوبوا مع مقترحاتها، في انتظار تفعيلها، مشيرا إلى أنهم طالبوا إشراك الجامعة، باعتبارها معنية، في صياغة القرار. وطالب رضا بتحديد المسؤوليات، مشيرا إلى تطبيق «محطتي» في صالح المستهلك، وسيمكن من تحريك وتعزيز المنافسة، موضحا أن الوزيرين، اللذين كانا، حسب رضا، على إلمام تام بواقع القطاع، تفهموا تخوفات ممثلي الجامعة، خلال لقاء أمس الثلاثاء، لكن في المقابل قال «ننتظر أن ينصفنا تطبيق محطتي، وذلك بإشراكنا في إخراجه، وبتضمين التعديلات التي اقترحناها، الإنصاف وتحديد المسؤوليات، ليكون، بالتالي، منصفا للجميع». وتساءل نظيف عما اعتبرها إشكالية «التمبر»، عن الثمن الذي سيعلن، هل الذي يؤدى نقدا أم الذي سيؤدى عن طريق بطاقة الأداء، والمعفي من «التمبر»، موضحا أن قانون المالية، حدد في الفصل 252 ضريبة الأداء نقدا، وأن تطبيق «محطتي» سيخلق إشكالية بالنسبة لإعلان أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن الإشكالية كانت مطروحة من قبل، وطرقوا جميع الأبواب لحلها، وأنها ستزداد حدة مع إطلاق تطبيق «محطتي». وأكد رضا نظيف أن أرباب ومسيري المحطات هم وسطاء لنقل الرسوم المستخلصة من واجب الأداء نقدا إلى الحكومة، وأن هامش الربح القليل لا يخول لهم أداء تلك الرسوم من مالهم الخاص، لذا طالب بإيجاد حل لهذا الإشكال.
