حكومة العثماني تلتزم الصمت في مواجهة غضب الأساتذة المتعاقدين

دخل عدد كبير من الأساتذة المتعاقدين، صباح اليوم الأربعاء 19 دجنبر الجاري، في ثلاث إضراب وطني، وذلك تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سبق وأن سطرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

"الحسن هلال" أستاذ متعاقد وناشط بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أشار إلى أن الأساتذة، حددوا يومي 19 و20 من شهر دجنبر 2018، لخوض إضراب وطني، احتجاجا على ما وصفه بسياسة "الآذان الصماء التي تنتهجها حكومة سعد الدين العثماني" تجاه ملفها المطلبي.

وطالب نفس المحدث في تصريحه ل"أخبارنا المغربية" بإلغاء نظام التعاقد الذي لا يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي والتكوين الأساس الذي يجعل من الموظفين فاعلين حقيقيين داخل المنظومة وليس عمال مؤقتين يهددهم الطرد والفصل تحت طائلة مخالفة مقتضيات العقدة أو ما سمي زورا النظام الأساسي لأطر الأكاديمية ، بالإضافة إلى مطالبته “الوزارة بإدماج كافة الأساتذة المتعاقدين الذين فرض عليهم التعاقد وتمتيعهم بتوظيف حقيقي في القطاع ، على حد تعبيره

ودعا هلال ، الوزارة الوصية والحكومة، إلى فتح حوار عاجل لإيجاد حل شامل يضمن حقوق الأساتذة المتعاقدين في أفق إدماجهم في الوظيفة العمومية وتجنيب القطاع مزيدا من الاحتقان، بالإضافة حل الملفات العالقة في مختلف الجهات بأقرب وقت، ويتعلق الأمر بملفات الأساتذة الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية، مع إرجاع الأساتذة المرسبين والمطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط.

يذكر أن الاساتذة المتعاقدين يطالبون بالتراجع الفوري عن نظام التعاقد، وإدماجهم في النظام الأساسي، الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع المطرودين، والمرسبين منهم، منذ فوج 2015، وصولا إلى فوج 2018.