طلبات بالآلاف للإستفادة من "الشامل" وهذه تفاصيل المجلس الإداري للتعاضدية

تعرف خدمات "الشامل" التي أطلقتها التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية في فاتح نونبر الماضي، إقبالا متزايدا من طرف المنخرطين، حيث بلغ عدد الطلبات التي تم التوصل بها إلي غاية 20 دجنبر الجاري، ما مجموعه 10085 طلبا.
وسجل المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، المنعقد يوم أول أمس الأحد 23 دجنبر الجاري في ختام أشغاله بمركز دار الراحة بمدينة المهدية التابع للتعاضدية العامة، بكامل الارتياح ريادة هذا المنتوج النموذجي والمتميز على المستوى الوطني والافريقي خاصة في مجال العمل التعاضدي مبرزا أن هذه الباقة الجديدة والمتنوعة من الخدمات التكميلية التي لا تترتب عليها أية أعباء مالية إضافية على كاهل المنخرطين وذوي الحقوق، مرشحة لمزيد من الاقبال على خدماتها.
وشدد المجلس الاداري في هذا السياق على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تبسيط المساطر والإجراءات بغية ضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المنخرطين وذوي حقوقهم من هاته الخدمات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز العدالة المجالية بين المستفيدين من خدمات التعاضدية العامة، وكذا تقريب وتحسين وتجويد وتنويع الخدمات الصحية المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم.
وتشمل هاته الخدمات بالخصوص توفير مجاني لخدمة النقل بسيارات الإسعاف (العادي أو المجهز طبيا) للحالات الطارئة التي تستدعي ذلك بمجموع التراب الوطني وتوفير خدمة تنقل الطبيب لمكان إقامة المنخرط، كما تتعلق بحجز سرير آني في أقرب وحدة استشفائية ملائمة لحالة المريض، دون أن يضطر المنخرط الذي هو في حالة الاستعجال، إلي تقديم أي ضمان مالي مقابل الولوج للوحدة الاستشفائية الملائمة لحالته.
وتهم هذه الخدمات أيضا، استفادة ذوي الحقوق من مبالغ جزافية، 6000 درهم في حالة وفاة المنخرط (ة) و 2000 درهم في حالة وفاة الزوج(ة) يضاف كل ذلك إلى المبالغ التي تقدمها التعاضدية العامة في إطار الصندوق التكميلي عند الوفاة، فضلا عن استفادة المنخرط من مبلغ جزافي يتراوح 300 درهم عند الولادة الجديدة، كما يتم توفير خدمة نقل الجثامين في جميع جهات المملكة، وأيا كانت المسافة بين مكان الوفاة ومكان الدفن مع المساعدة على القيام بالإجراءات الإدارية الازمة في حالة الوفاة.
وقال رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، السيد عبد المولى عبد المومني، لدى ترؤس أشغال المجلس الاداري أن الخدمات التي تقدمها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تندرج في إطار ترجمة التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على أرض الواقع، والهادفة إلى إيلاء كامل العناية والاهتمام بالحماية الاجتماعية، وبشكل أدق تذليل مختلف العراقيل التي تحول دون ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الصحية.
وجدد السيد عبد المومني التأكيد على أن التعاضدية العامة لن تدخر أي جهد من أجل الارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية وتطوير وتحسين ولوج الخدمات الاجتماعية والصحية، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالته، والرامية على وجه الخصوص إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتوسيع نظام التغطية الصحية.
ومن جهة أخرى، أكد المجلس الإداري للتعاضدية على ضرورة المحافظة على ممتلكات وأرصدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( كنوبس) وعدم الإجهاز على المكتسبات المتراكمة لهذا الصندوق. ويرى المجلس
الاداري أن من حق هذه المؤسسة باعتبارها فدرالية للتعاضديات أن تحافظ على ممتلكاتها ومنقولاتها ومواردها البشرية التي راكمتها منذ سنة 1950 لتمكينها من الاضطلاع بدورها كناظم وفاعل لتجويد نظام التغطية الصحية من خلال دوره في اقتسام المخاطر مع مدبري المنظومة.
وفي هذا السياق، اعتبر المجلس أن قرار تمرير المرسوم بمثابة قانون رقم 2.18.781، والقاضي بتحويل الصندوق إلى مؤسسة عمومية تحت اسم " الصندوق المغربي للتأمين الصحي" وبطريقة متسرعة وإقصائية، يتعارض تماما مع المبادئ المرتبطة بإشراك كل المتدخلين في قطاع التغطية الصحية، فضلا عن كونها ضربت عرض الحائط بمبدأ الديمقراطية التشاركية، كما ينص عليها دستور المملكة، بدليل أن القرارات المتعلقة بالصحة يجب أن تكون موضوع مشاورات بين الفرقاء الاجتماعيين.
وفي سياق متصل، أعرب المجلس عن استغرابه للإقصاء الذي طال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي للتعاضد ومنصب نائبة رئيس الاتحاد الدولي للتعاضد، من المشاركة في المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية المنظمة يومي 12 و13 نونبر الماضي بمدينة الصخيرات، فضلا عن إقصاء النقابات من المشاركة في ورشات العمل.
وصادق المجلس على جملة من القرارات الرامية أساسا إلى تقريب وتجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم تمشيا مع التوجهات الملكية السامية.
كما تتوخى هذه القرارات تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتحسين علاقتهم بالإدارة وترسيخ الجهوية وسياسة القرب وعصرنة الإدارة وتقوية الإطار القانوني وتعزيز الدور الريادي للتعاضدية العامة في المنظومة التعاضدية ، لاسيما وأن التعاضد يعد مدخلا لتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر وتسهيل الولوج للخدمات الصحية خاصة بالمناطق النائية والأكثر هشاشة.
وخلال دورة المجلس تمت المصادقة على مشروع ميزانية التعاضدية العامة لسنة 2019 أخذا بعين الاعتبار البعد الاجتماعي وتقريب وتنويع وتجويد الخدمات والرفع من مستوى التأطير.
وثمن المجلس الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها التعاضدية ودعا إلى تطويرها وعقد شراكات أخرى بمنطق رابح –رابح وبشكل أوفر لفائدة التعاضدية العامة خاصة في الجانب المتعلق بالمجال الحقوقي. كما صادق على التسريع في حصر حسابات 2018 وكذا الجرد السنوي للممتلكات.