بلغ عدد طلبات الاستفادة من خدمات «الشامل» التي أطلقتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في فاتح نونبر الماضي، ما مجموعه 10085 طلبا، وذلك إلى غاية 20 دجنبر الجاري. وذكر بلاغ للتعاضدية العامة أن مجلسها الإداري سجل بارتياح، الأحد في ختام أشغاله، ريادة هذا المنتوج النموذجي والمتميز على المستوى الوطني والإفريقي خاصة في مجال العمل التعاضدي، مبرزا أن هذه الباقة الجديدة والمتنوعة من الخدمات التكميلية التي لا تترتب عليها أية أعباء مالية إضافية على كاهل المنخرطين وذوي الحقوق، مرشحة لمزيد من الإقبال على خدماتها. وأكد المجلس الإداري في هذا السياق، على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تبسيط المساطر والإجراءات بغية ضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المنخرطين وذوي حقوقهم من هاته الخدمات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز العدالة المجالية بين المستفيدين من خدمات التعاضدية العامة، وكذا تقريب وتحسين وتجويد وتنويع الخدمات الصحية المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم. وبحسب البلاغ، تشمل هاته الخدمات بالخصوص التوفير المجاني لخدمة النقل بسيارات الإسعاف (العادي أو المجهز طبيا) للحالات الطارئة التي تستدعي ذلك بمجموع التراب الوطني وتوفير خدمة تنقل الطبيب لمكان إقامة المنخرط، وحجز سرير آني في أقرب وحدة استشفائية ملائمة لحالة المريض، دون أن يضطر المنخرط الذي هو في حالة الاستعجال، إلى تقديم أي ضمان مالي مقابل الولوج للوحدة الاستشفائية. وتهم هذه الخدمات أيضا، استفادة ذوي الحقوق من مبالغ جزافية، 6000 درهم في حالة وفاة المنخرط (ة) و 2000 درهم في حالة وفاة الزوج(ة) يضاف كل ذلك إلى المبالغ التي تقدمها التعاضدية العامة في إطار الصندوق التكميلي عند الوفاة، فضلا عن استفادة المنخرط من مبلغ جزافي يبلغ 300 درهم عند الولادة الجديدة، كما يتم توفير خدمة نقل الجثامين في جميع جهات المملكة، وأيا كانت المسافة بين مكان الوفاة ومكان الدفن مع المساعدة على القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة في حالة الوفاة. وقال رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، لدى ترؤس أشغال المجلس الإداري، إن الخدمات التي تقدمها التعاضدية العامة تروم بالأساس تذليل مختلف العراقيل التي تحول دون ولوج المواطنين للخدمات الصحية، مجددا التأكيد على أن التعاضدية العامة لن تدخر أي جهد من أجل الارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية وتطوير وتحسين ولوج الخدمات الاجتماعية والصحية. ومن جهة أخرى، أكد المجلس الإداري للتعاضدية على ضرورة المحافظة على ممتلكات وأرصدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وعدم الإجهاز على المكتسبات المتراكمة لهذا الصندوق، مبرزا أن «من حق هذه المؤسسة باعتبارها فدرالية للتعاضديات أن تحافظ على ممتلكاتها ومنقولاتها ومواردها البشرية التي راكمتها منذ سنة 1950 لتمكينها من الاضطلاع بدورها كناظم وفاعل لتجويد نظام التغطية الصحية من خلال دوره في اقتسام المخاطر مع مدبري المنظومة». وفي هذا السياق، اعتبر المجلس أن قرار تمرير المرسوم بمثابة قانون رقم 2.18.781، والقاضي بتحويل الصندوق إلى مؤسسة عمومية تحت اسم « الصندوق المغربي للتأمين الصحي» «وبطريقة متسرعة وإقصائية، يتعارض تماما مع المبادئ المرتبطة بإشراك كل المتدخلين في قطاع التغطية الصحية». وفي سياق متصل، أعرب المجلس عن استغرابه للإقصاء الذي طال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي للتعاضد ومنصب نائبة رئيس الاتحاد الدولي للتعاضد، من المشاركة في المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية المنظمة يومي 12 و13 نونبر الماضي بمدينة الصخيرات، فضلا عن إقصاء النقابات من المشاركة في ورشات العمل.
